قضت محكمة جنايات القاهرة بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 4 فبراير، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، بالسجن المؤبد للناشط السياسى أحمد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 17 مليون جنيه، فى قضية أحداث مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من تحذيرات نقابة المحامين بعدم حضور محامى مع دومة، لإحالة أكثر من محامى حضروا مع لمجلس التأديب، حضر محامى منتدب معه، وفى ذات الجلسة ترافع دومة عن نفسه، وأكد فى دفاعه أنه تم تقديم عدة بلاغات ضد أفراد ورجال شرطة تواجدوا أعلى أسطح العمارات وقت الإشتباكات، بعضهم يرتدى زى عسكرى والآخر يرتدى زى رجال الشرطة، إلا أنه لم يتم التحقيق مع أياً منهم.
وأكد دومة على قيام عدد كبير من المواطنون بتصوير هؤلاء المتواجدون أعلى أسطح العمارات وقت الإشتباكات، ليسأله القاضى هل حرقت المجمع العلمى، فأجاب دومة لا أعرف من حرقه، ولكن أعرف أننى لم أحرقه.
وقام محامى دومة بالدفع بعدة دفوع قانونية، كبطلان التحقيقات وإنتفاء ركنها الجنائى، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى، ولا صحة لإقامتها لمجرد نشرها على الهواء فى حوار وائل الإبراشى.
كما أسندت النيابة للمتهمون عدة تهم تتعلق بالتجمهر وحيازة أسلحة بيضاء والتعدى على أفراد الجيش والشرطة، وحرق المجمع العلمى وعدة مبانى حكومية أخرى كمجلسى الوزاراء والشعب.