أصدر رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوري ينص على إعفاء العقوبة المتبقية على بعض المسجونين في السجون المصرية، وذلك بمناسبة ثورة 25 يناير ومناسبة عيد الشرطة.
وقال المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن القرار نص على إعفاء من تتوفر فيهم الشروط التالية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2015 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2015 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
وأضاف السفير علاء يوسف، أن القرار لا يسرى على الجرائم الخاصة بالجنايات والقضايا المضرة بأمن مصر، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، وغسل الأموال، وسيتم تشكيل لجنة من الجهات الأمنية، حيث تم توليتها لمساعد وزير الداخلية بقطاع مصلحة السجون، لتحديد من يستحق العفو.
وأكد أن من أهم ما يتطلب القرار تنفيذه هو أن يكون المعفو عنه صاحب سلوك وسيرة حسنة أثناء فترة حبسه، وإن لا يمكن الإفراج عن سجين يشكل خطراً على الأمن القومي.
الاولى الافراج عن المظلومين وعدم قمع الحريات
الله ينور