قضت الدائرة السابعة للأستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وللمرة الثانية برفض الدعوى التي أقامها أحد المستورين للدرجات البخارية والتوك توك حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها والسيارة ذات الثلاث عجلات (توك توك) والتروسيكل سواء للأيجار أو للأستخدام ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام.
من جانبه قال محمود ياسين صاحب الدعوى أنه قد دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية وأن هذه الصفقة متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد التوك توك والدراجات البخارية وهذا القرار جعله يتكبد خسائر يومية تقدر بحوالي 125 ألف جنيه على الرغم من قيامه بسداد الضرائب والجمارك الخاصة بهذه الصفقة.