تستورد مصر 200 ألف برميل من الزيت ، وذلك لتغطية إحتياجات محطات توليد الكهرباء، وتتحمل ميزانية الدولة مبلغ 16 مليون دولار بسبب هذا العجز، وفى نفس الوقت نجد أن شركة كبيرة مثل شركة خالدة، وهى من أكبر الشركات المنتجة للبترول تشترى مهمات بمبلغ 70 مليون دولار، ولكنها لم تستخدم هذه المهمات، لتعود وتطالب الهيئة العامة للبترول بسداد هذا المبلغ للشريك الأجنبى وذلك وفقا لإتفاقية بين الهيئة والشريك الأجنبى.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا، من المستفيد من مثل هذه الصفقات؟ وإلى متى سيظل الفساد فى المؤسسات؟
نجد مثلا رئيس مجلس الإدارة المهندس محمد عبد العظيم، يشترى أثاث جديد بمبلغ 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى تأجير سيارات إسعاف بمبلغ كبير رغم وجود العديد من سيارات الإسعاف المملوكة للشركة، ولكن هذه السيارات تحتاج إلى بنزين 95 غير المنتج محليا، فمن المسئول عن شراء سيارات لا حاجة لها؟ أليس هذا إهدار للمال العام؟
هذا بالإضافة إلى الإستعانة بأصحاب المؤهلات المتوسطة وإعطائهم رواتب إستشاريين، وذلك لأننا فى مصر نعمل بمبدأ أهل الثقة وليس أهل الكفاءة، كل هذا يعتبر سرقة للمال العام ولكن لا أحد يتحرك لإيقاف نزيف المال العام.