قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة برفع درجة مصر إلى “بى” الدرجة السيادية لمصر، وذلك بعد أن كان “بى سالب ” ورغم أن ما زال فى منطقة المخاطرة إلا أنه يعتبر نقلة نوعية لم تحصل عليها مصر من فترة طويلة،.
الوكالة اعتبرت أن مصر فى الفترة الماضية قامت بسلسلة من الإصلاحات المالية المهمة منها تحسين أسعار الوقود وزيادة معدلات الضرائب “.
فيتش أكدت على أن مصر نجحت فى مواجهة أزمات الطاقة، وقامت بتسديد مستحقات شركات النفط المتأخرة، كما قامت بعمل بتسويات لمشاكل المستثمرين الأجانب، ومراجعة لقوانين الاستثمار ومواجهة البيوقراطية .
أكدت الوكالة أن عجز الموازنة المصرية للعام المالى القادم 2015/2016، سوف يقل بدرجة ليست قليلة رغم أنة لن يقل 10% إلا أنه أفضل من المتوقع، كما أكدت الوكالة أن أنخفاض أسعار القمح العالمية سوف يساعد الموازنة المصرية فى تقليل نسبة العجز لديها ،وكذلك أنخفاض تكلفة أستيراد المشتقات البترولية .
فيتش أكدت أن مستوى الدين سوف يشهد تراجعا وذلك لأول مرة من فترة طويلة وسيشهد انخفاض من 90,5%وذلك بنهاية العام 2014 الى 85,8 %بنهاية 2016 ، ويأتى هذا بالتزامن مع أرتفاع معدل النمو الاقتصادي الى 6,8 %فى الفصل الثالث من 2014 .
أضافت الوكالة الكبيرة فى ثقة المستثمرين فى تصنيفاتها الائتمانية ان مصر ما زالت تحتاج إلى سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية وذلك لكى تخرج من أزمتها الحالية من أجل انطلاق قطار النمو الاقتصادى، اكدت الوكالة على أهمية الاستقرار السياسى فى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المطلوب، وأكدت على أهمية الإجراءات التى يتخذها الرئيس المصرى السيسى فى هذا الصدد.