كشف أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تدرسه الحكومة الآن تمهيدا لاقراره، تضمن 10 درجات وظيفية بدلًا من 6 درجات الموجودة حاليًا، بمعنى أن ترقية الموظف ستتم كل 3 سنوات بدلًا من 8 كما في القانون الحالي .
وأضاف العربي أن القانون الجديد يتضمن ألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه، فى حين لم يحدد حدا أقصى لزيادة الأجور، حتى لا يحدث تجميد لها، مشيرا إلى أن مسألة تحديد الحد الأقصى بـ42 ألف جنيه، يتضمنها قانون آخر ولا يتضمنه القانون الحالى .
وتابع الغربي قائلا في تصريحه أن “القانون الجديد” يشمل زيادة مدة الإجازة الاعتيادية لذوي الاحتياجات الخاصة 15 يوما، بالاضافة لزيادة مدة إجازة الوضع للموظفة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية.
وأوضح العربي في نفس السياق أن مشروع القانون الجديد تضمن عدة مواد، تهدف إلى القضاء على ظاهرة الفساد والبيروقراطية، بالاضافة للقضاء على التشوهات في نظام الأجور، وترسيخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفي.
لابدللقانون الجديد ان ينص على المساواة فى الاجور فمثلا فى التربية والتعليم يوجد فروق صارخة وتفاوت ليس بالقليل بين فئة مشرفوا النشاط والاداريون وبين المدرسين وهو ما يعرف بالكادر هذا ما جعل العمل يسير ببطئ شديد نتيجة للغيرة والاحساس بالظلم فالكل يعمل فى مكان واحد فلما التفرقة بين هذا وذاك هذا له فم وعنده اولاد ومسئوليات مثل الباقين فهل من منصف فالله المستعان