منذ قليل قامت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي بتحديث بيانات المتقدمين لاختبارات المرحلة الثالثة حيث تم إدراج أسماء جديدة وللاستعلام عن إذا ما كان تم إدراج أسمك أو لا أضغط على الرابط التالي أماكن ومواعيد اختبارات مسابقة التعليم، كما شهدت اختبارات المرحلة الثالثة تأجيلا في بعض المحافظات بسبب تعطل السيرفر الخاص بالوزارة في أيام الأحد والإثنين.
أقرأ أيضا:
ننشر نسب النجاح في اختبارات مسابقة التربية والتعليم.
وقد صرحت الوزارة في بيانا لها أنه سيتم إدراج أسماء المتقدمين الذين عانوا من عطل السيرفر يومي الأحد والإثنين الأسبوع المقبل وسيتم تحديد موعد أخر لهم لإجراء الامتحانات، ودعت الوزارة هؤلاء المتقدمين للاتصال بالمدارس التي سيؤدون الامتحان بها للاستعلام عن مواعيد الاختبارات ومدى جاهزية السيرفر.
وأضافت الوزارة أنه سيتم تحديد موعد اختبارات التخصص في القاهرة والجيزة ومرسى مطروح الأسبوع القادم بعد أن انتهوا من اختبارات المواد العامة.
أقرأ أيضا:
ننشر المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف مسابقة وزارة التربية والتعليم في جميع المراحل التعليمية 2014.
مادة (70) من القانون رقم 155لسنة2014 ؛ تسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادربالقانون رقم 47لسنة1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى الباب السابع المضاف لقانون التعليم رقم 139لسنة1981
مادة ( 89) من القانون رقم 155لسنة2007 وتعديلاته : يمنح شاغلو وظائف التعليم بدل معلم 50%من الأجرالأساسى وتسرىعليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة
ويمنح شاغلو ووظائف المعلمين بدل اعتماد من 50% إلى 175% حسب المسمى الوظيفى
فهذه المواد تقطع الشك باليقين بأنه لاعلاقة بين بدل المعلم وبدل الاعتماد وحافز الإثابة الإضافى ولايجوز الربط بينهما لأن بدل المعلم وبدل الاعتماد صادر بقانون 155لسنة 2007 وتعديلاته ويمنح لمهنة المعلم ولمسمى وظيفة المعلم بعد استيفاء الترقى والاختبارات — وأى زيادة تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة تمنح أيضا للمعلمين – لأن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978باعتباره الشريعة العامة — لكل ذلك أناشد السيد وكيل وزارة النربية والتعليم بقنا والسيد وزيرالتربية والتعليم – إنقاذ مرتب شهر ديسمبر 2014 من الورقة المجهلة التى أصدرها رئيس الوحدة الحسابية بإدارة دشنا التعليمية – أرجو إضافة هذا التعليق لتضمنه المواد القانوية
السيد الأستاذ / وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أصدر أمرا إداريا صريحا بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للمعلمين بصرف حافز الإثابة الإضافى — والسيد الأستاذ وزير المالية صرح أكثر من مرة بسرعة تنفيذ الأحام القضائية الصادرة بيد أن السيد رئيس الوحدة الحسابية بإدارة دشنا التعليمية أصدر ورقة ستتسبب فى تعطيل صرف مرتيات شهر ديسمبر 2014 — لذا أطلب من لجان الفتوى القانونيةبرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الدولة وخبراء القانون سرعة حسم الأمر وبيان الرأى القانونى فى الأحكام القضائية الصادرة بأحقية العاملين والمعلمين بوزارة التربية والتعليم فى صرف حافز الإثابة الإضافى بنسبة 200%المقرربالقانون 114لسنة 2011والمرسوم بقانونرقم51لسنة 2011وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية – فالقوانين والأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص تؤكد بأنه لاعلاقة بين بدل المعلم وبدل الاعتماد الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981والقانون رقم 155لسنة2007 وتعديلاته وكذلك مكافأة الامتحان المقررة بالقرار الوزارى رقم 150لسنة 2005 – بيد أن المختصين بالوحدات الحسابية المالية يتركون كل ذلك ويصدرون كتب دورية بهدف تنفيذ منطوق الأحكام القضائية بطريقة خاطئة
رئيس الوحدة الحسابية بإدارة دشنا التعليمية بمحافظة قنا أصدر ورقة مكتوبة بخط يد ركيك ومجهلة وغير واضحة المعالم ، يفسرها البعض بأنه قرر فيها إلغاء الأحكام القضائية الصادرة للمعلمين بأحقيتهم فى صرف حافز الإثابة الإضافى بنسبة 200% المقرر بالقانون رقم 114 لسنة 2011 والمرسوم بقانون رقم 51لسنة 2011ويريد المساس بالحقوق المالية القررة للمعلمين من بدل معلم وبدل اعتماد بالقانون 139 لسنة 1981 والقانون 155لسنة 2007 وتعديلاته ؟ ماهذا التغول هل أصبحت الأحام القضائية والقوانين الصادرة تلغى بمعرفة موظف بمسمى رئيس وحدة حسابية — ومن المعلوم قانونيا وقضائيا أنه لاعلاقة بين بدل المعلم وبدل الاعتماد بحافز الإثابة الإضافى بتاتا فهذه بدلات مقررة بقانون لمهنة المعلم ومرتبطة بدرجة ومهنة ومسمة وظيفة المعلم والقول بغير ذلك كلام غير مسئول