تقدم رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومقدم برنامج العاشرة مساءاً على قناة دريم الإعلامى “وائل الإبراشى”، ومدير قنوات دريم “أسامة عز الدين” يتهمم فيه بإهانة القضاه بالسب والقذف، من خلال مكالمة تليفونية بين الإبراشى وجنينة أوائل نوفمبر الماضى.
وقام الزند بتقديم البلاغ والذى حمل رقم 24536/2014 بلاغات النائب العام، وأكد فيه أن جنينة دائم التعرض لنادى القضاة وأعضائه، ودائم التطاول عليهم بالسب والقذف، وإهانتهم من خلال العديد من وسائل الإعلام، والإدعاء زوراً بأنهم حصلوا على أراضى زراعية بالتنسيق مع أعضاء بجهات سيادية، وإفشائه لأسرار عمله بإعتباره رئيس الجهاز المركز للمحاسبات، حيث ينص القانون على عدم جواز أن يقدم المركز بلاغات لجهات بعينها عن المخالفات الموجود بمؤسسات الدولة، وهو ما قم جنينه بتسربيه لوسائل الإعلام، حيث أن ملفات المركز سرية للغاية.
وأكد أنه لا يجوز أن ترفع تلك المخالفات للإعلام، بل تتم دراستها من خلال الجهات القضائية المختلفة، وهى المخولة بإتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية، دون أن يكون للجهاز فى ذلك رقابة عليها، وذلك للحفاظ على استقلال القضاء، والعمل بمبدأ الفصل بين السلطات.
إلا أن جنينة وحسب تصريح الزند قد اتخذ من منابر الإعلام سبيلاً لهز ثقة الشعب فى مؤسسات الدولة، والتى يأتى القضاء على رأسها، وبقيام جنية بذلك فهو يعمل على هدم المؤسسة القضائية لصالح ما يسمى بتيار إستقرار القضاء، الذى ثبت يقيناً إنتمائه لجماعة الإخوان المنحلة.
واستطرد الزند فى البلاغ أن جنينة قام فى 4 نوفمبر، بمداخلة تليفونية على قناة دريم تضمنت ألفاظ السب والقذف والغمز ضد سمعة القضاء، وأتهم الأحكام القضائية الصادرة بأنها تشوبها تصفية حسابات ومصالح، وأنه إذا ما استدعى أمام القضاه لن يحضر لأنهم على حد وصفه “جهله” ولا يتبعون العدالة ويقومون بالتدليس، وأنه لن يقدم مستندات إذا ما حقق معه، لإن انتدابهم للتحقيق معه ليس شرعى.
وأضاف الزند أن جنينة اتهم النيابة العامة صراحةً، بالتستر على الفساد، والقيام بالتحفظ على البلاغات المقدمة من الجهاز، على الرغم من أن البلاغات تتضمن إستيلاء القضاه على أراضى الدولة، وبالفعل أحيل البلاغ لنيابة إستئناف القاهرة، والذى بدأت فى التحقيق فيه.