بعد تنحى الرئيس الأسبق مبارك، قام قطاع التعاون الدولي الذى يرأسه المستشار عادل فهمى، بإرسال طلب لروسيا ودول الإتحاد الأوروبى، بخصوص استمرار تجميد أموال الرئيس الأسبق مبارك ، وكافة الأموال المجمدة لرموز نظامه، والتى بلغت مليار ونصف دولار، وذلك حتى صدور حكم نهائى ضده، بالإضافة لإستمرار حبسه على ذمة قضايا القصور الرئاسية، التى حكم عليه فيها بالسجن سنتين تنتهى فى فبراير المقبل.
حيث أوضح مصدر قضائى أن محامى مبارك ونجليه، قد تقدم بطعن وطلب لرفع التجميد عن أموال مبارك التى تقدر بـ 750 مليون فرانك والموجودة ببنوك سويسرا، وذلك بعد أن حكمت المحكمة بالبراءة لمبارك فى قضايا الفساد السياسى وتصدير الغاز وقتل المتظاهرين، وبراءته أيضاً ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه علاء وجمال من قضايا عطايا 5 فيلات.
وأوضح ذات المصدر أن بتظلم مبارك على تجميد أمواله بسويسرا بعد حكم البراءة، وعدم ثبوت إتصال الأموال المجمدة بالقضايا المنظورة حالياً، والتى يعتبرها القانون السويسرى شرطاً للتجميد، قد يرفع التجميد عنها، وبالتالى استحالة فى استردادها.