حكم قضائي جديد اليوم من محكمة القضاء الإداري يثير أزمة لدي كثير من سائقي التوك توك، والمركبات ذات الثلاث عجلات، والتروسيكل والدراجات البخارية بكافة أنواعها، حيث تم اليوم رفض دعوي الطعن التي قدمها المحامي علي صالح علي قرار المحكمة بوقف أستيراد كافة قطع غيار الدراجات البخارية والتوك توك، ومنع أستيرادها كاملة أيضا.
جاء قرار المحكمة من خطورة التوك توك والمركبات ذات الثلاث عجلات، وكثرة حوادثها في الآونة الأخيرة، وأن معظم هذه المركبات لا يكون لديها ترخيص سير، ومعظمها يعمل داخل القري الصغيرة، وذلك بدون أوراق أو رخص أو ضرائب، وهو ما يسبب كثير من الذعر للمواطنين، وصعوبة تحديد السائق في حالة لا قدر الله حدوث حوادث، وهو ما لا تحتاجة الدولة في ظل أزمة الحوادث في الفترة الأخيرة.
القرار ليس فقط علي التوك توك، وإنما علي جميع المركبات ذات الثلاث عجلات من تروسيكل، وأيضا علي الدراجات البخارية التي تسبب بسبب سرعتها وأهمال سائقيها لكثير من الحوادث في أصعب الأماكن وأكثرها أزدحاما.
كان هذا النقد قد أتي من رجل أعمال يستورد قطع غيار التوك توك وباقي المركبات ذات الثلاث عجلات، بعد أصدار منير فخري عبد النور وزير التجارة والأستثمار قرار بوقف أستيراد التوك توك بغرض الأتجار، وكان هذا المستورد يخسر يوميا ما يقارب 125 ألف جنيه مصري، وهو ما جعلة يسعي في الطعن علي الحكم.
يتم أثتسناء التريسكل وملحقاتة من هذا القرار، وذلك بشرط استيرادها بغرض الأتجار، وأن لا يكون مفككا تفكيك كامل أو جزئي، وأن يتم أخضاعة للبنود الجمركية كوحدة كاملة، وذلك بهدف الحد من أنتشار هذه المركبات لما تسببة من مصائب وحوداث للمواطنين، وتستخدم في العمليات الأجرائية وذلك ما تتمني الحكومة من الخلاص له.