وزير المالية دعا لإعادة هيكلة نظام الأجور ككل، والوصول لنظام الأجر الموحد الذى يقضى على العديد من البنود ويحقق العدالة الإجتماعية بين موظفى الدولة.
حول وزارة التربية والتعليم صرح الدكتور محمود أبو النصر بأن ميزانية الوزارة تقدر ب 70 مليار جنيه مصرى، يصرف 95% منها على بند الأجور والمرتبات فقط.
بينما النسبة المتبقية 5% هى التى يصرف منها على المدارس التى تقدر ب 50 ألف مدرسة ، معرباً عن احتياج الوزارة لتجهيز المدارس بالمعامل والمعلمين والإداريين، وضرورة توفير التمويل اللازم بناء مدارس جديدة بالتعاون مع المجتمع المدنى.
وأعرب رضا مسعد مساعد وزير التعليم السابق بأنه لا يجب أن تذهب مخصصات التعليم فى زيادة الأجور والمرتبات فقط بل يجب أن يخصص جزء كبير منها فى بناء المدارس وتجديد المتهالك منها وتطوير العملية التعليمية ككل.
مشيراً بأن الوزارة تحتاج لما يقرب من 60 مليار جنيه خلال خمس سنوات للمضى قدماً فى تطوير المدارس، وبأن رفع مرتبات المعلمين تحتاج لما يقارب نفس المبلغ.