في أولى خطوات التنفيذ لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم أمس إحالة أربع وثلاثون متهماً بالإرهاب من قبل النيابة العامة بمصر الى القضاء العسكري بتهمة “حوادث إرهابية” ، وكان قرار السيسي يقضي بمحاكة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في قضايا محددة، وذلك على حسب ما جاء به مصدر قضائي مصري.
وفي بيان سابق لوزارة الداخلية أمس السبت 1/11/2014 نشرت فيه أن قواتها قامت بإلقاء القبض على أربعة خلايا إرهابية منتمية الى أربعة محافظات مختلفة وصل عددهم الى أربع وثلاثون شخصاً ، وضبطت القوة بحوزة المتهمين أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وعبوات ناسفة وأدوات لتصنيع العبوات الناسفة وذخائر وأيضاً أجهزة لاسلكي.
وجاء في البيان تفاصيل بسيطة عما قامت به هذه المجموعات فقد تبين أنها متورطة بالعديد من “الحوادث الإرهابية”، تمثلت في إضرام النار بالعديد من السيارات التابعة للشرطة واستهدافها لقسم الشرطة وأيضاً التعدي على العديد من المنشآت الهامة مثل شبكات المياه وبعض أبراج الكهرباء.
وتم إصدار الإثنين الماضي قراراً من السيسي لتوسيع اختصاص القضاء العسكري وتوسيع مهامه ليشمل على الجرائم التي تكون بالتعدي على المنشآت والمرافق العامة، مثل أبراج الكهرباء وحقول البترول والمحطات والشبكات وخطوط الغاز، وشبكات الطرق والجسور وخطوط سكك الحديد والعديد من الممتلكات العامة والمرافق المهمه وما يندرج تحت هذه البنود، على أن يتم العمل على هذا القانون لمدة عامين من تاريخ إصداره.