أعدت جمعية المتضررين من قوانين الإيجارات القديمة مسودة بالتعديلات المطلوبة فى القانون حفاظاً على حقوقهم المسلوبة فى القانون الحالى، والتعديلات المطروحة تخص تنظيم العلاقة بين المالك والمسأجر، ومن المقرر أن يتم رفع مسودة التعديلات للجنة التشريعات التابعة لمجلس الوزراء، لإقراره لعرضه على البرلمان القادم.
المسودة والتى نظمها ملاك العقارات تضمنت تحريراً للعلاقة الإيجارية الموجودة حالياً، فيما يخص الأماكن المؤجرة للسكن والتى ينظمها قانون إيجار الأماكن على حسب سنة إنشاء العقار، حيث تكون العقارات المنشأة قبل 1994 تسرى عليها أحكام قوانين الإيجارات لمدة عام بزيادة الإيجار عشرة أمثال الإيجار الحالى.
بالإضافة إلى أن العقود المبرمة والتى يحكمها وينظمها قانون إيجار الأماكن تكون منتهية المدة ولا تشملها قوانين 49 لسنة 77 والخاصة بتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر فى تأجير وبيع الأماكن، والقانون 136 لسنة 81، وما قبلهما من قوانين صدرت فى ذات الشأن.
حيث يكون من حق المؤجر إخلاء العين لإستغلالها بالنفس أو للغير، بتطبيق أحكام القانون المدنى فى تأجير الأماكن، ويلغى ما يعارض القانون المدنى من قوانين ، بالإضافة لإنشاء صندوق لدعم مستأجرى الوحدات السكنية غير القادرين، بتمويل من الملاك وفقأ لأحكام القانون المدنى، بما لا يتعدى نسبة 5% من الإيجار بإستقطاعه من الضريبة على الدخل.
متى سيكون كل هذا قيد التنفيذ مين اللى عليه العبء الرئيس أم الحكومه أم البرلمان أم ضمائر المستأجرين التى ماتت مين المسؤول ومتى سيكون القرار حد يدينى بصيص أمل ف الموضوع ده ع العموم لكم كل الشكر والتقدير والاحترام يكفى أنكم بتساعدونا بدون مقابل مشكوره كل مجهوداتكم وبالتوفيق دائما
كلام جميل بس لويطبق فعلا ويضاف اليةتحريرالعلاقة بين المالك والمستاجرفى المحلات التجارية
كلام كويس بس لويطبق فعلا ويضاف اليةتحريرالعقودالايجارية بين المالك والمستاجرفىالمحلات التجارية
احلىمسودةللقانون بس لويطبق فعلا ويضاف اليةتحريرالعلاقةبين المالك والمستاجرلغيرالسكنىمثل المحلات التجارية الموجرة باجوررمزية اذاتم تفعيل هذاالقانون قريبا سوف يدخل لمصرالمليارات ويحل مشاكل كثيرةفى مصر
ربنا يبارك لك يا استاذ مهدي والله العيشة بقت صعبة جدا وكل حاجة بتغلي الا الايجار نفسنا نعيش ونعيش ولادنا عيشة كريمة احنا الاسم اصحاب املاك لكن والله العظيم انا كل شهر بستلف 500 جنية من المستاجر علشان اعرف اعيش واجيب لاولادي الضروريات فقط سؤال وعايزة علية اجابة المستاجر اول ماسكن كان بيقبض كام اوبياخد معاش كام وبعد اربعين سنة قاعد ايجار قديم وعمل بيت وعيلة واحفاد بيقبض كام ومعاش كام كلة غللللللي الا الايجار ثابت عموما الصابرين بخير وشكرا لذوي القلوب الرحيمة
المستاجر يرحب بكل شى فى الغلاء ويستنكر الايجار
والله مافيش احلى من كده كلام وانا اؤيد كلام محمود مهدى وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر
مافيش تعليق بعد كلام محمود مهدى لانه كلام معقول وهيحل مشاكل مصر والمصريين من هذا القانون الظالم والمشاكل الكثيرة المو جودة فى المحاكم هتتحل وتحيا مصر
هذه مسودة عادلة للجميع لانها تحيى الثروة العقارية فى مصر وتحميها من الدمار من ايدى المنتفعين واصحاب المصالح فى وزارة الاسكان من امثال نفيسة هاشم حفظكم الله وكلل اعمالكم بالنجاح بخطى الرئيس العظيم السيسى
نرجو ابعاد الفسدة عن هذه المسودة من امثال نفيسة هاشم ومعاونيها من وزار ة الاسكان ووفقكم الله لم فيه خير لمصرنا الحبيبة
هذة المسودة عادلة وفقكم الله لما فيه خبر لشعبنا العظيم ولرئيسنا عبد الفتاح السيسى
اذا عمل بهذ ه المسودة سيكون وضع مصر احسن وافضل من ناحية الحفاظ على الثروة العقارية وسياخذ كل واحد حقه بما يرضى الله سبحانه وتعالى ولايكون هناك ظلم لاحد لان مصر دولة عدل ودولة قانون وفقكم الله وراعى خطاكم على طريق الخير لوطننا الغالى وللشعب المصرى العظيم
بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير السكنى التجارية او الصناعية فيتم تحرير العلاقة الايجار ية فورا عند صدور قرار تحرير العلاقة حيث اصحاب عذه الاماكن تدر لهم ارباحا كثيرة عن انشطتهم ولايستحقون اى دعم حيث ان نسبة الزيادة المقترحة فى المسودة لاتضاهى نسبة التضخم فى الاسعار ولم تجىء الزيادات التى اقرها القانون السابق رقم 6لسنة 1997 باى فائدة حيث ان افضل المحلات من حيث الموقع وصل ايجارها حتى الان الى 55 جنيها ومثيلتها فى نفس الشارع والموقع تؤجر بالاف الجنيهات وانظروا كم من القضايا المنظورة الان المحاكم نتيجة هذا الظلم ونرى تحرير العلاقة فورا طيقا للشريعة ودستور مصر الحالى – اما ماجاء فى المسودة للاماكن المؤجرة للسكنى فهذا يعتبر معقول لحد ما الى ان يتم تحرير العلاقة الايجارية نهائيا بعد الزيادات للمدة المذكورة بالمسودة لاتاحة الوقت للمستاجر لتوفيق اوضاعه وفقكم الله لفك هذه العلاقة للقانين الاستثنائية التى وضعت له فى القرن الماضى حيث ان الاقتصاد الحالى التى ترتكز عليه الحكومة الحالية بعد الثورة هو اقتصاد حر وحسب العرض والطلب كما حدث فى الكثير من الخدمات مثل المواد البترولية والكهرباء والمياه وباقى السلع الاخرى حيث ان صندوق دعم المستاجرين للسكنى سيعالج بعض الحالات من محدودى الدخل اما الفئات الاخرى الكثيرة القادرة فهى تستطيع الوفاء بالاجرة بعد تحرير العلاقة الايجارية وسينهى كم رهيب من القضايا المعروضة حاليا على المحاكم مع خالص تحيتنا لكل من يعمل لصا لح مصر وللعدالة الاجتماعية وتحيا مصر وتحيا مصر وتحيا مصر