بدأت السلطات المصرية منذ منتصف الأسبوع الماضي إخلاء الشريط الحدودي بسيناء،في محاولة من القوات المصرية المسلحة لإحكام قبضته عليها وخاصة بعد العمليات الإرهابية التي تشهدها المنطقة، مثل الحادث الإرهابي الذي وقع بكمين كرم القواديس جنوب غرب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.
ومن جانبه صرح عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن الدولة تقوم بتعويضات عادلة لأهالى الشريط الحدودى بالمحافظة، الأمر الذي أختلف عليه العديد من المواطنين المتابعين للمشهد بينهم من يرفض تهجير هؤلاء الأهالي وأن تهجيرهم فشل من الدولة، وبين أطراف أخرى ترى ذلك التهجير ضرورة لابد منها من أجل أمن مصر اجمع وليس سيناء فقط.
فتمتدح هدير سمير ، طالبة بجامعة القاهرة ما يقوم به الجيش المصري في سيناء قائلة:” السيسي بيعمر في سيناء وعايز يشيل الارهابين منها”.
واتفق معها أحمد فؤاد داعيًا:”اللهم أنصر جيشنا المصري ورد لأمهات الشهداء القصاص في فلذات أكبادهم”، وطالب من الأهالي سيناء أن يتحملوا نقل منازلهم من أجل الوطن، فما يحدث ما هو إلا للحفاظ على أرواحهم والتخلص من الإرهابيين.
فيما أستنكر محمود سعيد التهجير معتبرًا ذلك مخالف لدستور 2014 مستندًأ على المادة 63 من الدستور والتي تنص على “يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم”.
نص القانون :-
وقال أسعد حسن إن ما يحدث من تهجير لأهالي سيناء جريمة جديدة من طاغوت استفحل طغيانه.
جدير بالذكر أن القوات المسلحة بدأت منذ أربعة أيام إخلاء المنازل على الشريط الحدودى برفح لمسافة 500 متر، وذلك لإحكام قبضتهم على المنطقة.
تهجير الاهالى من بيتوهم وعملهم اللى هو اكل عيشهم
هل تضمن الحكومة لهم معيشة افضل ومساكن لهم وعمل
ولا بعد متخلص المهمة يرجعو بيتهم اللى اضمرت