في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق الأمن و الأمان في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، خاصة بعد عملية التفجير الأخيرة التي أودت بحياة العديد من شباب و جنود مصر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2014، قراراً يقضي بالسماح للقوات المسلحة بتأمين المنشآت الحيوية و العامة مع الجيش، على أن يستمر هذا القرار لمدة سنتين من تاريخ اليوم.
و في ضوء تنفيذ هذا القرار، سيتم إحالة أي جريمة تعدي على المنشآت العامة للنيابة العسكرية، و التي سيتم الحكم فيها بالقضاء العسكري ابتداءاً من اليوم، و أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإصدار هذا القرار حرصاُ على حماية المنشآت العامة و الحيوية من التفجيرات الإرهابية و التي حدثت بشكل كبير مؤخراً، مثل أبراج الكهرباء، و خطوط الغاز، و السكك الحديدية، و حقول البترول، و الطرق و الكباري و شبكات و محطات الكهرباء.
و قد أكد المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام باتخاذ هذا القرار، بعد عدة مشاورات و اتفاقات بين مجلس الوزراء و مجلس الدفاع الوطني، و في ضوء ذلك القرار يتم اعتبار المنشآت الحيوية و العامة بمثابة المنشآت العسكرية و ستكون تحت حماية القوات المسلحة و الجيش معاً و لمدة عامين ابتداءاً من اليوم.
و أكد المتحدث العسكري، عن حرص الدولة المستمر و الدائم على حماية المنشآت الحيوية و العامة و التي يكثر تواجد المواطنين فيها، تدعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات و القرارات العاجلة التي تؤمن و تحمي المواطنين.