أتخذ المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قراراً بإحالة 60 قاضياً من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، للمطالبة بعزلهم من مناصبهم القضائية.
حاء ذلك القرار في نهاية التحقيقات التي إجراؤها معهم وانتهت إلى إدانتهم بقيامهم بمناصرة فصيل سياسي وهو تنظيم الإخوان عن طريق توقيعهم بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2014 والذي قام بتلاوته المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.
وكشفت هذه التحقيقات أن عدد أخر من غير القضاة من بينهم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير العدل الأسبق أحمد مكي وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق قد قاموا بالتحريض على هذا البيان وقاموا بعمل عدة اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي وذلك وفق تحريات الأمن الوطني.
وسوف يقوم المستشار محمد شيرين فهمي باستكمال تحقيقاته معهم خلال الأيام القادمة، وذلك في ختام التحقيقات مع القضاء واتخاذ قرار التصرف بشأنهم.
كما وجه المستشار محمد شيرين فهمي تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين وذلك فى ضوء قيام عدد أخر من القضاة الذين تم استبعادهم من قرار الاتهام بعدما تبين من التحقيقات أنهم لم يوقعوا بأنفسهم على ذلك البيان وأن جميع التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة.