أصدر رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” قراراً جمهورياً بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 والمتعلق بإستيراد وإمداد البلاد بالأسلحة والذخائر وتعديلاته الخاصة فى ذات السياق، فرضاً لمزيد من القيود على إستيراد هذا النوع من السلع، الذى يحث على العنف والتطرف خصوصاً فى الوقت الحالى، والذى يشهد أزمة كبيرة فى النواحى الأمنية فى مصر.
حيث تنص التعديلات المقررة على القانون بإدخال فقرتين جديدتين على المادتين الثانية عشر والسادسة عشر من ذات القانون المشار إليه آنفاً، حيث تنص التعديلات على ضرورة الحصول على موافقة رسمية من وزارة الدفاع قبل إستيراد الأسلحة والذخيرة النارية، موضحاً الكميات التى يسمح فى نطاقها بالإستيراد.
على أن لا يهدر إختصاص الدفاع الجديد، حق الداخلية فى إصدار تراخيص إستيراد الأسلحة والذخيرة النارية، وحقها فى تقصير المدة أو الإقتصار على أنواع معينة فقط، وحقها أيضاً فى تقييد ما تراد من شروط واجب فى الحفاظ على السلم والأمن والمصلحة العامة، بسحب أو إلغاء تصاريح الأسلحة، وإبداء ما تراه سبباً لذلك.
