قال الدكتور ( فالنتين زيلويجر ) رئيس لجنة مناهضة وتعقب الأموال المسروقة في سويسرا أن حكومة بلاده قد جمدت أموال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وولديه وزوجته وعدد من رجال الأعمال المصريين الذين وصفهم بأعوانه في الحكم .
وأشار في تصريحات صحفية لإحدى الجرائد أن الأموال المقدرة والتي تم تجميدها عقب الإطاحة بنظام مبارك في أعقاب ثورة 25 يناير تتجاوز 700 مليون دولار أمريكي ولكنه لم يفصح عن الرقم الخاص بمبارك شخصيا حتى الآن .
وقال أن الحومة السويسرية قد جمدت الأرصدة البنكية والممتلكات العينية والمنقولات لرموز نظام مبارك عقب تنحيه عن الحكم بيوم واحد فقط وان الحكومة السويسرية في انتظار التعاون مع الحكومة المصرية الحالية التي لم تبدي اهتماما ملحوظا حتى الآن .
واكد زيلويجر أن الحكومة السويسرية اتخذت هذا الإجراء كنوع من الحماية للشعب المصري وان التواصل مع الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير وحتى الآن لم ينقطع ولكن لم يكن هناك رغبة حقيقية من هذه الحكومات بالتقدم إلى الأمام في التحقيقات .
ليه مايكونش هناك اتفاق مع هذه الدول على رد الاموال المهربه ولو في شكل مشروعات بمشروع حفر قناة السويس او في شكل معدات او اسلحة او بضاعة او اي شئ من هذا القبيل ممكن لبلدنا ان تستفيد منه وفي نفس الوقت نشجع هذة الدول على الافراج عن هذه الاموال والتربح في نفس الوقت . مجرد رأي