كارثة اقتصادية تشهدها مصر بسبب شهادات استثمار قناة السويس

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير الذي ألقاه للشعب المصري بسبب أزمة الكهرباء، قد أكد أن مشروع تنمية قناة السويس الجديدة بحاجة إلى 60 مليار جنيه، و ذلك حتى يكتمل مشروع قناة السويس، و بعد هذا الخطاب أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بطرح شهادات استثمار قناة السويس، و هي أن يشتري المواطن المصري شهادة استثمار بمبلغ 100 جنيه لصالح تمويل قناة السويس، على أن يحصل على ربح مقداره 12% كل 3 شهور، و ذلك ما جعل المصريين يتوافدون على شراء شهادات استثمار قناة السويس بكثافة عالية.

و في ضوء ذلك تم الإعلان عن الإقبال الكثيف من قبل المواطنين على البنوك الرسمية و المخصصة لبيع شهادات استثمار قناة السويس، بحيث حققت مبيعات هائلة في فترة زمنية قصيرة جداً، و في أثناء هذا الاقبال الكثيف على شراء شهادات الاستثمار، اكتشفت الحكومة أن هذا القرار قد تسبب في مشكلة كبيرة جداً و كارثة اقتصادية عظيمة لمصر.

و هذه المشكلة الاقتصادية التي سببها الاقبال الكبير على شراء شهادات استثمار قناة السويس تتلخص في أن 90% من المواطنين الذين قاموا بشراء شهادات الاستثمار هم من الأشخاص الذين يودعون أموالهم في البنوك، أي قاموا بتحويل أموالهم المودعة في البنوك إلى شهادات استثمار، اشتروها بهذه الأموال، و قاموا بتحويل اموالهم إلى شهادات استثمار.

و قد أدى طمع المواطنين المصريين الذين يودعون أموالهم في البنوك المصرية في نسبة الربح 12%، إلى تجميد الأرصدة في البنوك المصرية، و عدم توافر سيولة في البنوك، بسبب تحويل الأموال إبى شهادات استثمار، و توجيه التمويل إلى مشروع قناة السويس، و قد أدى أيضاً  قرار شهادات استثمار قناة السويس إلى خسارة البورصة المصرية 12 مليار جنيه، بسبب تحويل رؤوس الأموال إلى شهادات الاستثمار.