أصدر رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية الحالي المستشار عدلي منصور قراراً يقضي بتطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة العاملين بالمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة لهيئة المفوضين والهيئات القضائية التي تتبعها.
ووفقاً لقرار منصور الأخير فإن كل قاضي عامل بالمحكمة الدستورية لن يسمح له بتقاضي مبالغ مالية تزيد عن 42 ألف جنيهاً بما في ذلك المكافئات والحوافز والبدلات، طبقاً لما حدده قانون الحد الأقصى للأجور.
الأمر الذي قد يلوح بخلاف في الأفق بين رئيس المحكمة الدستورية من ناحية، وبين نادي القضاة من ناحية أخرى الذي كان قد أصدر بياناً مؤخراً طالب فيه جميع القضاة بعدم تنفيذ قانون الحد الأقصى للأجور، ليأتي بعد ذلك قرار المستشار عدلي منصور، رئيس أكبر وأهم محكمة في البلاد متحدياً لنادي القضاة.
يذكر أن قانون الحد الأقصى للأجور والذي أقرته الرئاسة في شهر يوليو الماضي قد شهد رفضاً واسعا من قبل العديد من الهيئات القضائية وعدد كبير من العاملين بالبنوك، والذين نشبت بينهم وبين الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من الخلافات، بعد أن أكد الأخير رفض تلك الجهات تطبيق الحد الأقصى للأجور داخلها.
يظهر انى هاراجع نفسى فى الفكرة اللى كونتها عنك يا… يا “منّص”.