في جلسته المنعقدة اليوم وافق مجلس الوزراء على الاجراءات التنفيذية والبنود المالية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق الاطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث.
وأكد مجلس الوزراء على تفعيل المرحلة بكل بنودها بشكل متزامن مع مراعاة الاعتبارات الخاصة بالأمن القومي.
وبناءً على موافقة الحكومة اليوم على قانون الرخصة الموحدة للأتصالات فإن الشركة المصرية للأتصالات سوف تقوم بتقديم خدمات المحمول كما تسمح لشركات المحمول الثلاث (فودافون، موبنيل، اتصالات) بتقديم خدمات الاتصالات والانترنت السلكية.
من جهة أخرى أوضح بيان مجلس الوزراء عقب اجتماعه اليوم أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة من وزارات المالية، والاتصالات، والتجارة، والصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية لكي يتم الوصول إلى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للأتصالات من شركة فودافون مصر على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ أعمالها بحيث يتم تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر 2015.