صرح الدكتور هاني قدري وزير المالية، إلى تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية المستحقة عن السكن الخاص لغير القادرين ، حيث أن قانون الضريبة العقارية قد أجاز لهم التقدم بطلبات إلى مصلحة الضرائب العقارية لإعفائهم من دفع الضرائب المقررة عليهم حيث سيتم عرض هذه الطلبات على لجنة خاصة برئاسة أحد مستشارى مجلس الدولة للنظر فيها.
واشار وزير المالية إلى أن المسكن الخاص للأسرة معفي من الضريبة العقارية حتى بلوغ سعره كقيمة سوقية إلى 2 مليون جنيه وما زاد عن هذا السعر فإن قيمة الزيادة عن 2 مليون جنيه تخضع للضريبة بعد خصم 30% مقابل أعباء الصيانة.
وأضاف قدري إلى أن أي وحدة سكنية أخرى يمتلكها أحد أفراد الأسرة سواء كان الزوج أو الزوجه أو ابنائهم القصر خاضعة للضريبة وهذه الوحدة السكنية إما أن تكون عقارية تامة البناء ومشغولة أو تامة غير مشغولة وأياً كانت المادة المبني بها الوحدة السكنية أو أي كان الغرض من استخدامها فإنها ستخضع للضريبة العقارية بنسبة 10% فقط من صافي القيمة الإجارية السنوية في مقابل 42% في ظل القانون القديم والذي كان يعرف بالعوائد.
وأكد وزير المالية إلى أن عبء الضريبة العقارية بالنسبة للوحدات الاضافية الأخرى بسيط حيث أنه يبلغ 11% شهريا للشقة التي تقدر قيمتها بنحو 100 ألف، و105 جنيه شهرياً للوحدة التي تقدر قيمتها بمليون.
وأوضح وزير المالية إلى أن تقدير القيمة الإيجارية للوحدات السكنية يتم من خلال لجان قانونية تسمى لجان الحصر والتقدير حيث تتخذ عدة معايير لتقدير القيمة وتشمل هذه المعايير مستوى البناء (فاخر، فوف متوسط، متوسط ، اقتصادي) والموقع الجرافي والمرافق المتصلة بالعقارات (كهرباء، مياه، صرف صحي، تليفونات) وكافة الخدمات التي يتمتع بها قاطني المنطقة سواء خدمات صحية أو تعليمية إلى جانب شبكات الطرق والمواصلات وأي مرافق عامة أخري حيث سيظل تقدير القيمة الايجارية سارياً لمجة سنوات.