مشروع قناة السويس من أضخم المشاريع التي تنفذها القوات المسلحة المصرية في الوقت الحالي بالاشتراك مع دار الهندسة وبعض مكاتب الخبرة العالمية تحت أشراف رئيس الوزراء إبراهيم محلب.
وتقوم فكرة المشروع على أنشاء قناة موازية لقناة السويس الأصلية لتحويل تلك المنطقة إلى مركز تجاري بدلا من كونه معبر تجاري .
ويتم تمويل هذا المشروع الضخم الذي سوف يتكلف 4 مليارات دولار من عائدات شهادات الاستثمار التي سوف تطرحها البنوك العامة عن هيئة قناة السويس للمصرين سواء كانوا أشخاص طبيعية أو اعتبارية .
وعقب الإعلان عن تلك الشهادات تحمس الكثير من المصرين لشراء شهادات استثمار قناة السويس وتمويل هذا المشروع .
وعن موعد أصدار شهادات الاستثمار اعلن محافظ البنك المركزي أنه تمت الموافقة على المشروع من قبل مجلس الوزراء وهو الآن في انتظار الموافقة الرئاسية عليه وسوف يتم طرح الشهادات فور الموافقة .