قامت وزارة الداخلية السعودية بإصدار لائحة مكونة من 11 مادة لمنع الوزراء وكبار موظفي الدولة وبصفة خاصة الوزراء والعسكريين ورؤساء مجالس الشركات المساهمة وموظفي الجمارك من الزواج بغير السعوديات.
وقد احتوت المادة الأولي من اللائحة 13 فئة تمنع زواج السعوديين أو السعوديات وهذه الفئات هي :-
إذا كان الوزراء ومن في مرتبتهم ، شاغلي المرتبة الممتازة والمرتبتين 14، 15 ، أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وكتاب العدل، موظفي الديوان الملكي ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشوري، موظفي وزارة الخارجية والدبلوماسيين والإداريين والموظفين العاملين خارج المملكة العربية السعودية.
كما شملت اللائحة فئات أخرى وهم من ينتسبون للقوات المسلحة السعودية في وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني وقوات الأمن الداخلي سواء الضباط أو الأفراد العاملين في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين وجميع الطلاب الذين يدرسون بالخارج سواء أكانوا مبتعثين من الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.
وشمل قرار المنع من الزواج بغير السعوديات رؤساء مجلس الشركات المساهمة الأعضاء المنتدبين للشركة وموظفي وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاته من المدنيين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وموظفي الجمارك والموظفين الذين يشغلون وظائف ذات الأهمية الخاصة وذلك وفقاً لما تره مراجعهم.
وجاء بالمادة الثانية من اللائحة يجب أن تتم الموافقة على الزواج بغير السعوديات من غير الفئات الواردة بالمادة الأولي بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه ومن جنسيات الدول العربية والإسلامية.
أما المادة الثالثة من هذه اللائحة تنص على أنه يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول التعاون الخليجي بشرط الا تكون من الفئات المشمولة بالمنع والمنصوص عليها في المادة الأولي من اللائحة.