قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن المؤسسة الدينية في مصر لا تسعى لفرض سلطة أو وصاية أو الشعب، ولكنها تريد أن يحتكموا إلى الشريعة الإسلامية، لتفعيل نظام القيم الأخلاقية الإسلامية، بغض النظر على من ينطبق، شريطة أن يكون ذو كفائة في إدارة شؤون الدولة وفقا لدستور 2014.
وأضاف علام، في مقابلة مع وكالة رويترز الاخبارية، أمس الاثنين، أن الأمن الفكري جزء فعال وحيوي في تحقيق الاستقرار في المجتمع، والذي لن يأتي إلا بالقضاء على الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن الإسلام هو دين سماحة ويسر.
المفتي الجديد، شدد على أهمية احترام مبدأ سيادة القانون الأحكام الصادرة عن القضاء وعدم التعليق عليها، حتى لا تسبب بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن القانون المصري يعطي العديد من الضمانات للمتهم خلال مراحل التقاضي المختلفة، وخاصة في حالات عقوبة الإعدام، وتقرر في قاعدة كبيرة أن يفسر الشك لصالح المتهم، والتي لم يتم العثور في كثير من قوانين الدول الغربية عليها.
وأوضح أن المحكمة عندما ترى من هو أمامها بعد المحاكمة والاستجواب يستحق عقوبة الإعدام، تحيل أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لمعرفة الاستبيان الشروعي، والذي بدوره يرسل لهم رأيه داخل مذكرة بعد دراسة أوراق القضية دراسة متأنية ودقيقة، على الرغم من أن رأي المفتي استشاري وليس ملزم، وهو ضمانة للمتهم، إذا حكمت المحكمة على المتهم بالاعدام، فيكون لديه الحق في استئناف الحكم ليتم محاكمته من قبل دورة جديدة وقاض آخر، وهذا بمثابة ضمانة أخرى للمتهمين، وإذا رأت الدائرة الجديدة حكم الاعدام ايضا فانها ترسل أوراق القضية إلى المفتي، والذي بدوره، يكتب مذكرة ببيان حكم الشرع على ما عرض من أوراق بالقضية، وليس الإعدام نهاية المطاف، حيث ان الحكم لا ينفذ إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية على الحكم.
وحول عدد كبير من أحكام الإعدام التي صدرت مؤخراً، ضد عدد من منيتميي وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، قال مفتي الجمهورية أنه ينبغي النظر إلى أن جريمة قد ارتكبت، جريمة قتل قبل النظر في الحكم، مشيرا إلى أننا إذا نظرنا إلى أن هناك من قتل نفسا بغير حق، وثبت الفعل على ذلك الجاني، نجد أن العقاب المناسب هو الاعدام، حتى لو كان الاعدام لمجموعة من الناس وليس فرد واحد.
واستشهد مفتي الجمهورية بما قام به الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، عندما أقام حد القصاص على مجموعة من رجال قاموا بقتل صبي من أهل صنعاء، ولما تم عتابه في ذلك قال: « والله لو تمالأ أهل صنعاء عليه جميعا لقتلتهم به».
كما أكد مفتي الجمهورية أنه لا يجوز تسمية تنظيم «داعش» الإرهابي بتنظيم الدولة الإسلامية، لأن الإسلام بريء من أفعاله، وفي هذا الاحتيال على الناس وإقناعهم بأن أفعالهم من الإسلام، وجميع المسلمين تدين أعمال «داعش»، وغيرها من المنظمات الإرهابية التي تدمر البلاد وشعبها.