تردد على مواقع التواصل الإجتماعى وبعض المواقع الإخبارية، عن قيام قوات تابعة لوزارة الداخلية بمحاصرة بعض المبانى التابعة لحزب الحرية والعدالة, وخاصتا المبنى المجاور لوزارة الداخلية والذى يقع بشارع منصور، وهذا ما تم نفية من خلال مصدر أمنى تابع لوزراة الداخلية.
كما أكد أيضا بأن تلك القوات الموجوده هى لتأمين وزارة الداخلية ، وليست لمحاصرة مبنى الحرية والعدالة، حيث أن تلك القوات موجودة بقوامها العادى ولا دخل لها بذلك الحكم القضائى.
حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة والذى يعتبر الحزب الرسمى فى عهد الرئيس محمد مرسى لجماعة الإخوان المسلمين ، حيث يشتمل ذلك القرار بحل الحزب وتصفية كافة ممتلكاتة ومصادرتها وإرجاعها للدولة.
والجدير بالذكر أن الصيغة التنفيذية للحكم لم تصل لأى جهة تنفيذية من ضمنها وزارة الداخلية،والتى يجب توافرها لكى تقوم الوزارة بإتخاذ اللازم حيال لتنفيذه.