أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأنه سيتم بداية من الشهر المقبل اختصار البنود الخاصة باستمارة رواتب العاملين المدنيين بالدولة إلى 3 بنود فقط بدلاً من الاستمارة الحالية والتي تشتمل على العديد من البنود من بدلات وحوافز أقلها الأجر الأساسي وبما يعادل 20% من الراتب وذلك في إطار إصلاح منظومة الأجور بمصر مشيراً في الوقت نفسه أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة البدء في تطوير واصلاح منظومة الأجور في مصر.
وحول زيادة معدلات الفساد خاصة فيما يتعلق بالمحليات أكد العربي أن خطة التطوير تعتمد على احلال التكنولوجيا الحديثة وتقليل التعامل بين الموظف والمواطن من خلال الشباك الواحد مع إصلاح الإطار التشريعي والمؤسسي.
وأوضح وزير التخطيط أن منظومة الاصلاح الإداري ستوفر قاعدة لاختيار العاملين في الوظائف القيادية من وذلك من خلال ما يسمي ببنوك القيادات حيث أنها ستوفر الكفاءات في الجهاز الإداري للدولة مع توفير كافة البيانات المتعلقة بالكفاءة والخبرة والسن والشهادات وبما يساهم في تيسير شغل الوظائف العامة للدولة.