في الأيام القليلة الماضية، وتحديداً خلال شهر رمضان، شهدت مصر مفاجآت Yقتصادية صادمة، وذلك على غير العادة، بحيث يتميز شهر رمضان كل عام بالهدوء الاقتصادي النسبي، وذلك لأن المستثمرين يعتبرون شهر رمضان كهدنة اقتصادية، إلاً أن شهر رمضان الذي قد مضى على انصرافه أيام قليلة جاء وبحوزته صدمات اقتصادية قد فاجأت جميع المواطنين المصريين، وذلك لتأثيرها على الحياه الاقتصادية مؤخراً، وأبرز الأحداث الاقتصادية التي صدمت المجتمع المصري كانت كالتالي:
زيادة أسعار الوقود والكهرباء والغاز
قررت الحكومة رفع كافة أنواع الوقود في الشهر الماضي بحيث أصبحت الأسعار كالتالي:
- لتر بنزين 80 من 90 قرش إلى 1.60 قرش
- لتر بنزين 92 من 1.85 قرش إلى 2.92 قرش
- لتر بنزين 95 من 5.65 قرش إلى 6.65 قرش
- سعر السولار من 1.10 قرش إلى 1.80 قرش
أما بالنسبة لفاتورة الكهرباء فلم تسلم هي الأخرى من زيادة الأسعار فقد تقرر رفع فاتورة الكهرباء ابتداءاً من شهر يوليو الحالي، وذلك تنفيذاً لخطة استراتيجية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربية وذلك خلال 5 سنوات القادمة، بحيث صرّح وزير الكهرباء أن سعر الكيلو واط/ساعة يبلغ 47 قرشاً بينما سعر البيع 22.6 قرشاً، ولتحقيق خطة ترشيد استهلاك الطاقة خلال الخمس سنوات القادمة سيكون سعر البيع كالتالي:
العام الأول 29.2 قرش
العام الثاني 35.2 قرش
العام الثالث 40 قرش
العام الرابع 45.5 قرش
العام الخامس 50.8 قرش
وبالتالي سيتحقق هامش ربح بعد مرور خمس سنوات من الخطة وذلك لأول مرة في قطاع الكهرباء في جمهورية مصر العربية.
وعقب قرار ارتفاع أسعار الوقود والغاز، شهدت القطاعات الأخرى زيادة في الأسعار وذلك لاعتمادها الأساسي على الوقود، مثل المواصلات، حيث ارتفعت تعرفة المواصلات بنسبة 10% في جميع المحافظات، وارتفعت أيضاُ أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والأسمدة، ومصانع الإسمنت، وبالتالي تأثرت أيضاً أسعار السلع والخدمات الأساسية إثر زيادة أسعار الوقود.
تخفيض الدعم
بعد إقرار مشروع الموازنة، ظهر عجز في الموازنة العامة للدولة بنسبة 10% من الناتج المحلي، نحو 240 مليار جنيه، وبالتالي قرر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تخففيض الموازنة وذلك بتقليل الدعم على المواد المختلفة كالتالي:
المنتجات البترولية:
تم تخفيض دعم الموازنة البترولية وتوفير 44 مليار جنيه وذلك في السنة المالية الجديدة، بدلاً من 144 مليار جنيه عجز في العام المالي الحالي، بالإضافة لتخفيض المصروفات بنحو 18 مليار جنيه، وذلك في مشروع الموازنة الجديدة، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتخفيض المصروفات يتم عن طريق تخفيض شراء السلع والخدمات بنحو 205 مليار جنيه، خفض الأجور بنحو 1.2 مليار جنيه، خفض الفوائد بنحو 12 مليار جنيه.
وبالتالي يتم تخفيض الدعم على 8 قطاعات في الدولة لتحقيق الموازنة الجديدة.
الضرائب
وفقاً لقرار الرئيس السيسي بتعديل قانون الضرائب، بوجه خاص ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدمغة، عن طريق فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة بنسبة 10%، بالإضافة لفرض ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بنسبة 10%، كما تنطبق ضريبة الدخل على المصريين المقيمين خارج مصر، وذلك في حال كانت أعمالهم أو أنشطتهم التجارية أو الصناعية في مصر، بالإضافة لتعديل قانون ضريبة العقارات، ليعطي عائد من 3 إلى 3.5 مليار جنيه سنوياً.
كما شملت الضرائب الخمور والسجائر طبقاً لقرار رئيس الجمهورية، وبالتالي زيادة أسعار هذه المنتجات، بالإضافة لإلغاء الاعفاء الضريبي على العلاوات الخاصة، ووقف ضمها للراتب بعد 5 سنوات من إقرارها.
أكبر هبوط للاحتياطي الأجنبي وارتفاع أسعار الفائدة
في الفترة الأخيرة تراجع الاحتياطي الأجنبي ليحقق خسارة مقدارها 597 مليون دولار أمريكي، وتلك تمثل أكبر خسارة له منذ فترة طويلة، وعلى صعيد آخر قرر البنك المركزي المصري للمرة الأولى رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض بنسبة 1% ليصل عائد الإيداع إلى 9.25% وعائد الإقراض إلى 10.25%.
وتلك أهم الصدمات الاقتصادية والتي حدثت خلال الشهر الماضي، وأحدثت غضباً كبيراً من المواطنين المصريين، لما ترتبت على الأزمات الاقتصادية من زيادة في أسعار السلع والمنتجات والخدمات الأساسية.