عانى الكثير من المصريين من الفقر والذل فى ظل حكم مبارك، فهل سيستمر هذا الوضع بعد ثورتين وفى ظل حكم السيسي، هذا هو التساؤل الذي يشغل بالنا، أم أن الرئيس السيسي قادر فعلا على تنفيذ وعوده بدعم المواطن المصري البسيط.
حتى لو كان ذلك سببا فى غضب رجال الأعمال المحتكرين للسوق، والمتحكمين فى الأسعار ومعظم السلع فى السوق المصري من الرئيس السيسي، وهل هناك نية منه فعلا فى تحقيق عدالة إجتماعية لكل المصريين، وليس توفير الرفاهية لرجال الأعمال على حساب المواطن الفقير.
إعتدنا فى عهد مبارك أن راحة رجال الأعمال هى كل ما يشغل بال الحكومة، فنجد أن رجال الأعمال تزداد سلطتهم ومالهم بينما المواطن البسيط يزداد فقرا وشقاء، فنجد من الوزراء الفاسدين الذين كان همهم هو جمع الثروة بأى شكل، حتى لو كان الإنسان الفقير هو من سيدفع ثمن هذا الفساد والطمع.
فيظهر الفساد فى عهد مبارك بكل الصور من رشاوى وتخصيص أراضي بالأمر المباشر وبثمن بخس، والوساطة والعمولات والسمسرة والإحتكار بكل أشكاله، فنجد أن مجموعة صغيرة من رجال الأعمال هى التى تتحكم فى كل سلع السوق والنظام يدعمهم بكل قوته.
فلقد عانى هؤلاء المصريين طوال سنوات كثيرة من هذا القهر والذل وسيطرة رجال الأعمال على كل شىء، وهروبهم من الضرائب وعدم مسائلتهم أو محاسبتهم على كل المخالفات، من إحتكار وتعطيش للأسواق للتحكم فى أسعار السلع.
ولكن بعد ثورتين آمن الناس أن المستقبل من المؤكد أنه سيكون أفضل، وأنه أخيرا المواطن الفقير يستطيع أن يأخد حقه، وأن يكون له كرامة وأن تتحقق العدالة الإجتماعية وتطبق بين كافة المصريين.
ولكن نجد أثناء ثورة 30 يونيو قيام رجال أعمال الحزب الوطني بضخ الكثير من الأموال، من أجل رجوع السلطة بين أيديهم مرة أخرى، والتحكم فى الأسواق مرة أخرى، بحجة دعمهم لحرية ومساعدة المصريين فى التخلص من حكم الإخوان المسلمين.
وبعد تولى السيسي الحكم يجد أنه أمام خيارين إثنين لا ثالث لهما، إما مساعدة الطبقة الفقيرة والمتوسطة من الشعب المصري والإنحياز لهم، وإما الإنحياز لرجال الأعمال المتحكمين فى الأسواق حتى الآن.
ونجد فى الأيام القليلة السابقة عاصفة من غلاء الأسعار ونقص الأدوية فى الصيدليات، وإزدياد الفقراء فقرا وعدم محاسبة رجال الأعمال الهاربين من الضرائب والمتهمين بالفساد.
فهل هذه مقدمة لثورة جياع قادمة إذا إستمر الحكم الحالي فى مساندة رجال الأعمال، أم سيأتى يوم نرى فيه فى عهد السيسي محاسبة فعلية لهؤلاء الفاسدين منهم وعدم التحايل على القانون.
والإنحياز للفقراء حتى يأخذوا حقوقهم من هؤلاء الفاسدين، وياترى إلى من سينحاز السيسي للفقراء أم لرجال الأعمال المحتكرين للسوق؟