ذكر المركز المصرى للحق فى الدواء فى بيان صادر عنه بعد إجتماع مع وزير الصحة داخل لجنة التسعير أن المركز أحس بنية حكومة محلب فى زيادة أسعار الدواء المرحلة المقبلة .
وركز البيان على أنه كان هناك تفكير جاد من الحكومة برفع أسعار الادوية وتعليل ذلك للمواطنين بوجود مطالب للصيادلة فى زيادة هامش الأرباح مقارنة بأرباح الشركات المصنعة للدواء .
وأكد المركز أن هنالك ضغوطا تمارس من كلا من إتحاد الصناعات والغرف التجارية من أجل رفع الأسعار بنسب تتراوح بين 35% و 65% بدعوى إنعاش السوق وفتح مجالات للتصدير .
وشدد المركز على أنه يوجد الكثير من الخدمات والصناعات التى ترتبط إرتباطا وثيقا بصناعة الأدوية لم يطرأ عليها أى تغيير يستوجب زيادة فى الأسعار مثل الورق والكرتون والزجاج وكذلك الغاز والطاقة التى ظلت أسعارها للمصانع كما هى دون زيادة تذكر .