شهدت مصر مشاكل جمة فى حصة مياة النيل الخاصة بها,وكان ذلك بعد إعلان أثيوبيا فى عام 2012 بأنها ستنشئ سد النهضة الخاص بها على منابع النيل الموسيمية ببلادها,حيث تكمن المشكلة فى المواصفات اللتى سوف يٌبنى بها السد وخاصتا فى موصفات سعتة التخزينية.
إلى أن نجحت مصر فى الأونة الأخيرة باللجوء للتأثير على الرأى الدولى والعالمي وخاصتاً روسيا والصين وألمانيا وكان لهذا التأثير الدور فى إيقاف تموين السد وخاصتا التموين الصيني, مما أربك الجانب الأثيوبى وجعله يفكر مرة أخرى فى اللجوء للمفاوضات.
وكانت أخر التطورات فى ذلك الموقف هو أن تسلم الجانب الأثيوبى جواباً رسمياً من الجانب المصرى وخاصتاً الرئيس عبدالفتاح السيسى,كان مضمونة هو دعوة الجانب الأثيوبى لحل تلك المشكلة بالمفاوضات,بحيث تكون تلك المفاوضات ثلاثية بحضور وفد من دولة السودان ومن مصر وأثيوبيا.
وجاء فى تصريح ل”فقية” مدير “الأنهار العابرة” بوزارة المياة والطاقة الأثيوبية,أنهم تسلموا ذلك الخطاب من وزارة الري والموارد المائية المصرية لعقد المفاوضات لحل الأزمة الراهنة بين البلدين على غرار مشكلة سد النهضة فى منتصف شهر يوليو الجاري.
كما ذكر “فقية” أن أديس ابابا سوف تدرس هذا الإقتراح المصري لبحث بما سمى بالتوصيات السابقة للجنة الثلاثية الفنية حول سد النهضة فى القمة الأفريقية السابقة.
الجدير بالذكر أن للقمة الأفريقية فى غينيا الأستوائية دور فى بداية المفاوضات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء أثيوبيا هيلى ماريام حيث أتفقوا فى ذلك المؤتمر على 7 نقاط لحل تلك الأزمة أهمها عدم إلحاق الضرر بأى طرف.