في خطوة تهدف إلى تخفيف الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، وافق مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى تنفيذ هدنة إنسانية عاجلة وممتدة، بالإضافة إلى إنشاء ممرات آمنة في المنطقة، وكانت تقدمت دولة مالطا بتلك المبادرة الهامة، والتي حظيت بتأييد أعضاء المجلس الأمن، بهدف توفير فرصة للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة للوصول إلى المناطق المتضررة في قطاع غزة بسرعة وسهولة، وذلك وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وقد أعلن مندوب الصين لدى مجلس الأمن، السيد تشانغ جون، الذي يشغل حاليًا رئاسة المجلس، عن تبني هذا القرار الهام، وقد أكد السيد تشانغ جون أن الهدف من القرار هو تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن، وذلك دون وجود أي عوائق تعوق جهود الوكالات الإنسانية.
ويتضمن القرار أيضًا نداءً لجميع الأطراف المعنية بالنزاع، بما في ذلك حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المحتجزين لديهم، كما يحث القرار جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وخاصة الأطفال الأبرياء الذين يعانون من آثار النزاع.
علاوة على ذلك، يدعو مشروع القرار الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الأمن جميع الأطراف المتورطة في النزاع إلى الامتناع عن منع المدنيين في قطاع غزة من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية، ويشدد القرار على أهمية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، بهدف إعادة الاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.