شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة التحرش والتنمر، وتوافق النواب على مشروع القانون بالإجماع، بعد أن أكدوا أنه يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، ويسهم في حماية المرأة والمجتمع من هذه الجرائم الخطيرة.
وبحسب مشروع القانون، فإن عقوبة التحرش الجنسي في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، تتراوح بين الحبس سنتين وخمس سنوات، وغرامة من خمسين ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص مشروع القانون على تغليظ عقوبة التنمر، بحيث تصل إلى الحبس سنتين وغرامة من خمسين ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو إذا وقعت على شخصين أو أكثر، أو إذا استخدمت فيها وسائل تقنية المعلومات.
فيما يلي بيان للعقوبة لجرم التحرش في الجدول التالي:
| نوع التحرش | العقوبة |
|---|---|
| التحرش في مكان عام أو خاص | الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
| تكرار الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه | الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
| التحرش الإلكتروني | الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
| التحرش بزميلة العمل | الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
| التحرش من قبل المدير بمرؤوسيه | الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
| التحرش من قبل من يستغل سلطة وظيفية أو دراسية | الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
| التحرش من قبل من يحمل سلاحا | الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. |
ملاحظة: تضاعف العقوبة والغرامة في حالة التكرار.
وأشاد النواب بجهود الحكومة في إعداد هذا المشروع، مؤكدين أنه يعكس التزام الدولة المصرية بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
واعتبرت النائبة هالة أبو السعد، أن مشروع القانون يعد “نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر”، مشيرة إلى أن هذه الجريمة “باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه”.
وأكدت النائبة نجلاء باخوم، أن مشروع القانون “يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم”.
ولفتت النائب فخري الفقي، إلى أن مشروع القانون “يتوافق مع كافة المواثيق الدولية”، مشيرًا إلى أن “الدولة المصرية تقدر المرأة”.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة العنف ضد المرأة، وحماية حقوقها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتمكين المرأة في مختلف المجالات.