أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر بيانًا كشف فيه تفاصيل الجهود الرسمية وتفاصيل عملية إحباط السلطات المصرية لمحاولة إتمام زواج طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي مخالفًا للقانون، باعتبار الطفلة ما زالت قاصر ولم تبلغ السن القانوني للزواج المُحدد بـ18 عامًا.
تفاصيل الجهود الرسمية لإنقاذ طفلة من الزواج
وأوضح بيان المجلس القومي للطفولة والأمومة الجهود الرسمية التي تمت لإحباط محاولة زواج طفلة لم تبلغ السن القانوني للزواج والتي تمثلت بالتالي:
- اتصل شخص طلب أن تكون بياناته سرية على خط نجدة الطفل (16000) طالبًا التدخل لإنقاذ طفلة من زواج عرفي تبلغ من العمر 15 عامًا، من محافظة الفيوم وتُقيم بمنطقة الهرم في الجيزة، حيث عزم والدها على عقد قرانها قبل بلوغها السن القانونية.
- تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتي بدورها باشرت إجراءاتها، ومن بينها أخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.
- ولدى متابعة حالة الفتاة للتأكد من عدم تعرضها للخطر، تبين أن والدها اصطحبها إلى مسقط رأسه في الفيوم محاولًا إتمام الزواج على يد مأذون، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، التي قامت بالتحقق من صحة الواقعة وتجمع اهلها وحضور مأذون لإتمام تزويج الطفلة.
- وبناءًا على ذلك أُحيلت الواقعة إلى النائب العام – مكتب حماية الطفل، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذه الواقعة، حيث باشرت نيابة طامية الجزئية التحقيقات، وقام مركز الشرطة بسرعة إحضار الطفلة وعمها، بعد هروب والد الطفلة والمأذون الشرعي.
- استعمت النيابة العامة لأقوال الطفلة وعمها الذي أقر بعلمه بقيام والد الطفلة بالحضور لعقد قرانها على يد مأذون لا يعلم بياناته.
- أصدرت النيابة العامة قرارًا بتسليم الطفلة لعمها بناءً على توصية خط نجدة الطفل بعد توقيعه على تعهد بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها لأي خطرحال إتمام تزويجها قبل بلوغها السن القانوني للزواج وهو 18 عامًا.
- قامت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بإصدار توجيهات بإبلاغ وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة قيام مأذون شرعي بمحافظة الفيوم، بتحرير عقد الزواج العرفي للطفلة قبل بلوغها السن القانونية بالمخالفة لأحكام قانون الطفل والمادتين (34، 35) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل لعام 1955، في إطار ضبط المخالفين وحماية لحقوق الأطفال.