أصدرت مبادرة الرئاسة ” مبادرة إحلال السيارات ” القديمة التي مضى على سنة صنعها 20 عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بيانًا ذكرت فيه أنها تعمل على ضم السيارات الكهربائية للمبادرة بالتنسيق مع الشركات المصرية التي تعمل في قطاع السيارات الكهربائية، وذلك لتأثير هذه السيارات إيجابيًا على اقتصادات التشغيل وللحد من تلوث الهواء الناتجة عن الانبعاثات الكربونية الضارة، وبالتالي التخفيف من الأمراض الناجمة عن التلوث.
مبادرة إحلال السيارات
وذكر بيان المبادرة أنه ما زال العمل بالمبادرة مستمرًا وفقًا للشروط والإجراءات المقررة لإحلال السيارات المتقادمة، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك فى 15 محافظة، وهى: (الإسماعيلية، والشرقية، والبحيرة، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء)، لتيسير امتلاك المواطنين لمركبات جديدة، صديقة للبيئة.
وقال بيان مبادرة إحلال السيارات المتقادمة: أن “هناك 5 شركات محلية تعرض سيارات من الإنتاج المحلي تعمل بالغاز الطبيعي تحت مظلة المبادرة، بأسعار تنافسية”، وأوضح بيان المبادرة، أن هناك شركتين قامت مؤخرًا بقبول أكثر من 1200 طلب لتخصيص سيارات جديدة محلية لمن استوفى شروط التمويل البنكي، فيما تعمل الشركات الأخرى على تذليل العقبات التي تواجهها.
وأشار البيان، إلى أن “الخزانة العامة للدولة تحملت 670 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 27 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التى تم تخريدها”.
وأوضح البيان، أن القائمين على مبادرة إحلال السيارات يتفهمون تحديث أسعار السيارات، التي تأثرت بالأزمة العالمية وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب اضطراب سلاسل الإمداد عالميًا، وبكل الأحوال ما زالت أقل سعر السوق بما يعود بالفائدة على المواطن.