فرضت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية غرامات مالية على 10 وكالات سيارات في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك لمخالفة أحكام نظام الوكالة التجارية السعودية ولائحته التنفيذية، وكذلك قواعد تقديم الصيانة وقطع الغيا، والتأكد من جودة التصنيع، وعدم الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.
مخالفات وكالات السيارات
وشملت مخالفات وزارة التجارة السعودية التي فرضت على وكالات السييارات كما يلي:
مخالفة وكالة سيارات ألمانية
وتضمنت المخالفات وكالة سيارات ألمانية بسبب:
- عدم التزام الوكالة بتوفير قطع غيار بمواصفات فنية خاصة خلال 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.
مخالفات وكالتين أمريكيتين
- تضمنت مخالفة الوكالة الأولى: تأخير إصلاح سيارة المستهلك، وعدم توفير قطع الغيار المطلوبة في السوق المحلي.
- تضمنت مخالفة الوكالة الثانية عدم إفشاء عيوب السيارة المباعة للمستهلك وقت البيع.
مخالفة 3 وكالات يابانية للسيارات
كما غرمت وزارة التجارة ثلاث وكالات سيارات يابانية، وجاءت المخالفات كم ا يلي:
- تغريم الوكالة الأولى بسبب التأخير في توفير قطع الغيار للمستهلك خلال مدة 14 يوماً التي يحددها القانون من تاريخ طلبه.
- عوقبت الوكالة اليابانية الثانية لتأخرها في إنهاء أعمال الصيانة وعدم توفير سيارة بديلة للمستهلك أو إعطائه تعويض مالي عن فترة عدم استخدام السيارة.
- وتم تغريم الوكالة الثالثة بسبب عدم القيام بالفحص الدوري للسيارة من قبل المستهلك.
مخالفة 4 وكالات سيارات صينية
كما غرمت الوزارة أربع وكالات سيارات صينية، وجاءت كما يلي:
- معاقبة الوكالة الأولى بسبب تأخير تسليم المستهلك سيارته الجديدة في الموعد المعتمد خلال عام 2023 .
- أما مخالفات الوكالات الثلاثة الأخرى فكانت من حيث توفير قطع غيار نادرة الطلب خلال 14 يومًا من تاريخ طلبها.
يذكر أن قانون الوكالة التجارية ولائحته التنفيذية نصتا على ضرورة التزام الوكلاء بتزويد المستهلكين بقطع الغيار بشكل دائم، وهناك حكم آخر لتوفير قطع غيار نادرة خلال فترة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ طلبها، أما بالنسبة لقطع الغيار المطلوب تصنيعها أو بمواصفات فنية خاصة فيتم الاتفاق بين الوكيل والمستهلك على توفيرها خلال فترة زمنية معقولة.
كما شددت وزارة التجارة على أهمية التزام الوكلاء بوضع آلية إجرائية معيارية لبيع السلع والالتزام بهذه الآلية تجاه المستهلك، وتتضمن هذه الآلية بيانًا حول تاريخ تسليم السلعة، والالتزامات تجاه المستهلك في حالة التأخير في التسليم، ويجب أن يكون هناك تعهد مكتوب بشروط وأحكام محددة بين الوكيل والمستهلك في هذا الصدد.