أعلن جهاز حماية المستهلك اليوم عن السماح لوكلاء السيارات برد المستحقات المالية التي تم تحصيلها على سبيل حجز التعاقد للمستهلكين، على أن يتم رد المبالغ المالية الخاصة بالحجز مع فائدة بقيمة 18% سنوياً للمستهلك الذي يرغب في استرداد مبالغ الحجز بسبب ارتفاع الأسعار أو تأخر وصول السيارات التي تم حجزها نتيجة الأحداث الجارية وارتفاع معدلات التضخم.
جهاز حماية المستهلك يسمح لوكلاء السيارات برد حجوزات التعاقد للعملاء
وسمح جهاز حماية المستهلك لوكلاء السيارات لكل الشركات برد المبالغ المالية للمستهلكين التي تم سدادها على سبيل حجز إحدى السيارات لحين وصولها من الخارج، على أن يسدد فائدة مالية قدرها 18% فائدة سنوية للمبالغ المحصلة ويتم حساب كل مبلغ مالي على حسب مدة الحجز لكل عميل.
وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز اجتمع مع عدداً من وكلاء السيارات من بينهم تويوتا إيجيبت، وغبور أوتو، وكيان إيجيبت، والمنصور للسيارات وغيرها لبحث شكاوى حجوزات العملاء والذين تعاقدوا على شراء سيارات جديدة قبل الزيادة في الأسعار والتي نتجت بسبب تراجع قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار الأمريكي.
وقال حسام الدين أنه على وكلاء السيارات تسليم السيارات للعملاء الذين سددوا المستحقات المالية الخاصة بالسيارات كاملة، لكي يتفادى الوكلاء العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون،
وأكد حسام الدين على حل مشاكل الحجوزات السابقة وتحديد موعد لتسليم السيارات للعملاء، كما شدد على ضرورة رد مبالغ الحجز للعملاء الراغبين في استرداد المبالغ على أن يتم ردها بفائدة 18 % عن مدة الحجز، قائلاً
«العملاء الذين تعاقدوا على شراء المركبات ولم يسددوا قيمة الحجوزات بالكامل سيتم رد المبالغ المالية لهم بفائدة تصل إلى 18 % فى ضوء تعويضهم عن الفترات السابقة».