كشف وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم عن تفاصيل مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى من خلال تصريح له ،حيث اكد ان مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى ليس لها أي علاقة بتقييد الحريات أو التعارض مع الخصوصية.
واشار ‘لى أن المقصود هو حماية الحقوق والارواح البشرية من الاستغلال الاجرامي ،الذى يسعى الى نشر الافكار السيئة الهدامة واثارة الفوضى والاشاعات ونشر وسائل الاغتيال ومخالفة القانون بتشجيع العنف والتطرف بتصنيع المتفجرات والدعوة لتنظيم مظاهرات غير قانونية وتحريف الحقائق والتشهير والسب والقذف واساءة الاسر ونشر المواقع الاباحية التى تؤدى الى الانحلال .
ونظرا لانتشار هذه الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعى تم استحداث نظام جديد سوف يكافح هذه المخاطر ومنظومة قياس الراى العام .
والجدير بالذكر انه قد سبق استخدامه فى الدول الاوروبية والولايات المتحدة .