أجرت وزارة التجارة السعودية تحقيقًا يناءًا على الشكاوى حول تفضيل وكالات السيارات بيع سيارات جديدة لمعارض السيارات وتجارها وتأخير تسليم السيارات للمستهلكين التي تم حجزها وذلك بحجة عدم وصول المركبات، وبناءًا على التحقيقات وجهت الوزارة تجار السيارات لمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلبًا، وتقليل نسبة السيارات المخصصة للموزعين وصالات العرض، ويأتي هذا التوجيه واحدًا من الإجراءات العشرة العاجلة التي أعلنت عنها الوزارة يوم الأربعاء لمعالجة التأخير في تسليم السيارات للمستهلكين.
وزارة التجارة السعودية
الإجراءات العاجلة لمعالجة التأخير في تسليم السيارات للمستهلكين
وجاء إعلان الوزارة للإجراءات العاجلة العشرة بعد التحقيق على مدى شهر في الشكاوى، حيث أوضحت الوزارة قامت بالتحقق من عدد السيارات المباعة من قبل الوكلاء لتجار المعارض، ومقارنتها بعدد السيارات المباعة للمستهلكين بشكل مباشر، كما قامت بالتحقيق في ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات ومعرفة مصادرها.
وبناءًا على ذلك اتخذت الإجراءات العاجلة التالية:
- إعطاء الأولوية القصوى لخدمة مصالح المستهلكين.
- تواصل وزارة التجارة السعودية مع الشركات المصنعة لزيادة الحصة المخصصة للمملكة العربية السعودية من السيارات الأكثر طلبًا في السوق المحلية.
- إشراف الوزارة على الموزعين والمعارض للتأكد من عدم وجود ممارسات ضارة بالمستهلكين فيما يتعلق ببيع السيارات ورفع أسعارها وفرض عقوبات على المخالفين.
- حوكمة قوائم الحجز في وكالات السيارات، وفق آلية محددة تتمثل بالتالي:
- منح المستهلكين أرقام حجز مرتبطة برقم التعريف، وتحديد الأولوية بدقة في قوائم حجز السيارات.
- على كل وكيل سيارات أن يقدم لـ وزارة التجارة السعودية، تقريرًا أسبوعيًا عن أسعار السيارات ذات الطلب المرتفع وكمياتها وتاريخ الوصول وعدد طلبات حجز السيارة.
- على تجار السيارات نشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات وفق آليات مثل: الشراء، وحجز السيارة، ونشر قوائم الحجز، وتوصيل السيارات، والصيانة الدورية، وقنوات الاتصال المخصصة لتلقي الاستفسارات والشكاوى على مواقعهم الإلكترونية.
- إلزام الوكلاء بتحديد التزاماتهم، وكذلك التزامات المستهلكين، بدءًا من مرحلة الحجز والشراء حتى اكتمال عملية البيع وتسليم السيارة.
وزارة التجارة السعودية تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة تأخير الوكالات تسليم السيارات للمستهلكين
- تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الجاري للسيارات الأكثر شعبية حتى نهاية قوائم الحجز.
- على شركات تأجير السيارات وقف بيع السيارات الجديدة، والاستفادة من الأسعار المرتفعة، والتأكد من أن العملاء فقط يشترون السيارات بغرض تأجيرها.
- الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك والإدارة العامة للمرور ووكالات ومعارض السيارات، لتتبع حركة مبيعات السيارات ورصد أي معاملات أو ممارسات مخالفة.
- تشكيل فريق عمل بعضوية ممثلين متخصصين من وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور و وزارة التجارة السعودية ومصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، لمتابعة المعاملات والممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
- تكثيف التفتيش ومتابعة تجار السيارات والموزعين وصالات العرض بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفرض عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة بشكل يضمن معالجة أي ممارسات تضر بحقوق المستهلك.
وزارة التجارة السعودية تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة تأخير الوكالات تسليم السيارات للمستهلكين
وشددت الوزارة على أهمية دور المستهلك وتوعيته بالحقوق والواجبات، وأهمية مساهماته في رصد أي ممارسات أو مخالفات تجارية، وإبلاغ الوزارة من خلال مركز الاتصال الموحد رقم 1900 أو من خلال تطبيق إخطار تجاري على الأجهزة الذكية.
وأوضحت وزارة التجارة السعودية أنه يمنع تحديد أو اقتراح أسعار للسلع والحد من التدفق الحر للسلع والخدمات إلى الأسواق بقصد تعطيل المنافسة، وأشارت إلى الغرامات الواردة في قانون المنافسة التي يتم تطبيقها والتي تصل إلى 10% من المبيعات السنوية، أو 10 ملايين ريال سعودي، أو ثلاثة أضعاف الأرباح المحققة نتيجة الانتهاك لأنظمة المنافسة.