رأي بعض نواب مجلس الشيوخ أن قانون العمل الجديد يعني مصلحة العمل والإنتاج والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال لخلق فرص وبيئة عمل جديدة.
آراء أعضاء مجلس الشيوخ في قانون العمل الجديد
قال النائب الدكتور محمد صلاح هذه القانون هو رابط بين طرفي العملية الإنتاجية “العامل – صاحب العمل” فهو يحفظ حق العامل بالكامل من الناحية التأمينية والصحية والأجر لما فيه الصالح العام وصالح الوطن.
وأشاد النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد من رأيه الشخصي هو من أهم القوانين التي تناقش في مجلس الشيوخ لاهتمامه بعدد كبير من القطاع الخاص حيث أن عدد العاملين في القطاع الخاص قد يصل إلى 15 مليون عامل، فنحن نسعى لوضع الحوافز الكافية داخل القانون، من اجل أن نشجع القطاع الخاص ليأخذ الكثير من العمالة.
وأكد المهندس محمد مجدي فريد وشهرته محمد فريد – عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن قانون العمل الجديد من أهم القوانين، لأنه يخاطب جموع فئة كبيرة من المصريين في تنظيم سوق العمل، فنحن نتكلم في موضوع شديد الأهمية هي حياة المصريين، مشيرا أن هذه المشروع منظم لسوق العمل ومتنظم أيضا لحياة المصريين في المسألة المتعلقة بالعمل.
بين النائب عبد المجيد الأشقر عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، ومقفر اللجنة المشتركة لعرض تقرير قانون العمل الجديد على المجلس، أن المشروع هو علاقة متكافئة أو متوازنة بين العامل وصاحب العمل حيث نستطيع من خلال هذه العلاقة تشجيع العمال على الالتحاق بالقطاع الخاص فقد أعطى هذا المشروع مميزات للعامل وصاحب العمل ويشجع الاستثمار في مصر.
في حين وضح علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، وعضو المكتب السياسي بالحزب أن مشروع قانون العمل الجديد أنه من أبرز القوانين التي عرضت على مجلس الشيوخ في دورة الانعقاد الثاني الذي يناقش باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة وهو صدر منذ يوم وسيطبق خلال 90 يوما من نشرة في الجريدة الرسمية، فهذا القانون يبرز أهمية في أنه يمس قطاع كبير جدا من المواطنين سواء كانوا عمال أو أصحاب أعمال بالإضافة إلى انه يوصل رسالة مباشرة للجميع بأن مصر بيئة جاذبة إلى الاستثمار والفتح الكثير من المصانع والشركات.