انتهى قسم التشريح بمجلس الدولة من صياغة مشروع القانون الجديد بزيادة مرتب رئيس الجمهورية , بأثر غير رجعى يسرى على الرئيس القادم وليس على الرئيس السابق أو على رئيس الجمهورية الحالى المستشار عدلى منصور , وجاء هذا التعديل فى إطار المعاملة المالية المقررة لرئيس الجمهورية .
النص القديم الذى عدله مجلس الدولة
كان من المقرر أن يكون أساسي راتب رئيس الجمهورية الشهري المقرر قانونًا من 2000 جنيه إلى 21 ألف جنيه، هذا بالإضافة إلى 21 ألف جنيه أخرى تضاف له كبدل تمثيل يستحقه فى إطار مزاولة مهام منصبه .
النص التعديلى الذى أقره مجلس الدولة
نص التعديل الجديد على زيادة إجمالى ما يتقاضاه رئيس الجمهورية إلى 42 ألف جنية شهريا , فقط دون وجود بدلات أخرى . تسري على الرئيس القادم دون الحالى.
ومما يجدر ذكره فى هذا المقام أن , المخصصات التى كانت مقرره لرئيس الجمهورية كانت تبلغ سنويًا 24 ألف جنيه , بحيث يتقاضى 12 ألف جنية مرتب اساسى و 12 ألف جنية كبديل للمرتب الأساسى سنويا , أى ما يعنى ألفين جنية شهريا , كما كان النظام القديم كان يسمح للرئيس بأخذ العديد من البدلات الأخرى .