اقر مجلس الوزراء اليوم 18 مايو 2014 تعديل المعاملة المالية الخاصة برئيس الجمهورية ،وذلك عن طريق زيادة راتبة الشهرى المقرر قانونا 2000 الف جنيه مصرى الى 42000 الف جنيها، مع مراعاة عدم الحصول على اى بدلات اخرى .
وصرح قسم التشريع بمجلس الدولة بالموافقة على هذا التعديل ،الذى ينص على زيادة راتب رئيس الجمهورية ليصل42000الف جنيه مصرى .
وتعتبر هذه الزيادة خاصة بالرئيس القادم، ولا تسرى على الرئيس المؤقت نظرا لما جاء به القانون الجديد الذى ينص على ذلك.
والجدير بالذكر ان راتب رئيس الجمهورية فى العهود السابقة لم يصل الى هذا الراتب ، حيث يبلغ راتبة الى 24000 الف جنيها مع الحصول على بدلات التى تصل اجمالها الى 1000الاف جنيه شهريا.