تم النطق بحكم قضائي من طرف محكمة فرنسية، يقضي بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي توبع بتهمة استغلال النفوذ للحصول على مبالغ مالية، بطرق غير مشروعة، و الإنفاق المفرط، في تمويل حملة محاولة إعادة انتخابه، وخسر أمام فرانسوا هولاند في 2012.
وقد تجاوزت قيمة الحملة الانتخابية ضعف الحد الأقصى المسموح به، (أكثر من 16 مليون يورو).
وبذلك يكون نيكولا أول رئيس سابق، في تاريخ الجمهورية، تتم إدانته بالسجن المرفق بالتنفيذ. ومن المرجح أن يقضي ساركوزي عقوبته تحت الإقامة الجبرية في مسكنه. كما ذكرت القاضية كارولين أن الرقابة عليه سوف تكون إلكترونية، أي أن الرئيس سيوضع بكاحله سوار إلكتروني يحدد مكانه.
وسبق أن أدين ساركوزي قبل أشهر، بسنتين موقوفتي التنفيذ، وسنة نافذة، في قضية ما يعرف بقضية التنصت، الحكم الذي طعن فيه نيكولا بالإستئناف، ووصف القضية بفضيحة فرنسية.
توبع كذلك نائب الحملة جيغون، وحكم عليه بثلاث سنوات سجنا موقوفة التنفيذ، بتهمة خيانة الأمانة، والتزوير بالإضافة إلى الإنفاق المفرط. كذلك توبع الرئيس المؤسس لشركة “بيغ مليون” بتهمة الإنفاق والإحتيال والتزوير، وحكمت عليه بغرامة 100 ألف يورو، وكانت شركته مسؤولة عن تدبير اجتماعات الحملة الانتخابية التي أقامها ساركوزي عام 2012.
يشار إلى أن نيكولا ساركوزي، أول رئيس لا يعاد انتخابه للمرة الثانية، منذ عام 1981، قد تولى رئاسة الجمهورية الفرنسية رسمياً في 16 مايو 2007، خلفا لسابقه جاك شيراك. بعد أن فاز بنسبة 53,2 في المائة من أصوات الناخبين، ثم خسر أمام فرانسوا هولاند في انتخابات السادس مايو من العام 2012. الإنتخابات التي لازالت فضائحها تلاحق الرئيس.