تحرص وزارة القوى العاملة على استقرار العامل فى وظيفته , وحمايته من تسلط رب العمل , لذا أصدرت السيدة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة تصريحاتها , فيما يتعلق بتشكيل لجان لدراسة حالات الفصل التعسفي من الشركات , على أن تضم هذه اللجنة أطراف العمل الثلاثة , وذلك فيما يخص حالات الفصل التعسفى من شركات القطاع العام , وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، وكذلك منشآت القطاع الخاص.
ستكون مهمة اللجان المكلفة , فحص وتصنيف حالات الفصل التعسفى وفقا للوضع القانونى لكل حالة, ووضع طرق كفيلة بتسوية هذه الأوضاع , بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الإجتماعى والأجهزة التنفيذية الخاصة به.
حالات العمالة المفسولة تعسيفا التى سيتم بحثها
3 أنواع من العمالة
– عمالة رفعت دعاوى قضايا وتم الفصل فيها وصدرت بشأنها أحكام نهائية.
– عمالة رفعت دعاوى قضايا ولم يتم الفصل فيها ومازالت متداولة قانونا.
– عمالة لم تتخذ أى إجراء قانونى فى سبيل المطالبة بحقوقها.
كما أن للجان المكلفة فى سبيل تنفيذ مهامهم , الحق فى الإستعانة بذوى الخبرة من الكفاءات داخل الوزارة أو خارجها , أو تفويض ممثلين عنهم للإنتقال إلى مديرية القوى العامة المختصة , أو أى جهة أخرى لها صلة, ومن المقرر أن تنتهى اللجان المكلفة من أعمالها فى خلال 60 يوم من تاريخ أول إجتماع لها , وسوف تقوم بتقديم تقريرها الخاص بخصوص النتائج والتوصيات التى توصلت لها , لحل مشاكل هذه العمالة المفصولة تعسفيا.
وتضم اللجان العديد من الجهات والشخصيات القانونية الهامة , وأعضاء من المكتب التنفيذى للإتحاد المصرى للنقابات المستقلة , وأمناء من اتحاد عمال مصر , وكذلك وفد من روساء جمعية الدفاع عن عمال مصر , ووفد من الغرف التجارية يضم رؤساء الغرف وأمناء الصندوق , ومما يتضح أن اللجان المكلفة , ستكون بإذن الله قادرة على تحقيق مهمتا , والتحقق من أى حالة فصل تعسفى لعامل , وتسوية أوضاعه وفقا للقانون , وبما يحقق مصلحة العمل والعمال.