أفصحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية بنسبة 3٪ لمدة 30 عامًا والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها الأسبوع المقبل.
وأوضحت مي عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية أن المبادرة لم تنطلق رسميًا بعد، لكن البنك المركزي أعلن عن المبادرة بشكل عام، مشيرة إلى أن أهم ما يميز المبادرة أنها مبادرة لذوي المستوى المتوسط والمنخفض.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذه المبادرة غير مسبوقة في مصر، مؤكدة أنه لم يكن يوجد بمصر من قبل قرض يتم سداده على 30 عامًا، وأكدت أن القسط سيكون بسيط جدا، لافته إلى أن مقدم الشقق سيصل لـ 10%.
ويتساءل عدد كبير من السكان الراغبين في الحصول على شقة كجزء من المباني التي تقدمها وزارة الإسكان والاقتصاد البلدي والبلديات، ممثلين في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إمكانية تغيير رغبتهم في حجز شقة في حال تغيير صاحب العمل؟
جاء الرد في إطار موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تنص على السماح للموقوفين بالتدخل لتعديل رغبتهم بحجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي من المحافظة أو المدينة المطبقة عليها بالمحافظة أو مدينة أخرى بها الوحدات المتاحة.
وتشمل تلك الموافقة حالات بعينها، التي يسمح فيها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتعديل الرغبة في أماكن حجز الوحدات السكنية وهي:
- إذا تم تغيير مكان جهة العمل لدى المتقدم للحجز.
- عدم توافر وحدة سكنية للمتقدم.
- عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية جديدة.
كما حدد الصندوق شروطًا معينة يجب أن يستوفيها طالب الحجز، حتى يتمكن من تعديل رغبة أماكن الحجز، وهي:
- ألا يكون المتقدم قد وقع على محضر استلام الوحدة السكنية المخصصة.
- موافقة جهة التمويل على تعديل العقد في حالة التعاقد.
- الالتزام بجميع شروط وقواعد إجراءات التحويل السابق اعتمادها في هذا الشأن.