صرح وزير المالية السعودي “محمد الجدعان” أن المملكة العربية السعودية ستوقف التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لها مقرات خارج نطاق المملكة في غضون ثلاث سنوات بدأ من يناير 2024 ويشمل القرار القطاع العام من مؤسسات وهيئات تابعة للجهات الحكومية .
وأضاف الجدعان أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية إلى فتح مقرات لها على أرض سعودية لضمان توفير فرص عمل جديدة، وزيادة في النمو الاقتصادي، ورفع مستوى الدخل للمواطنين بالإضافة إلى جعل المنتجات المشتري من أجهزتنا الحكومية المختلفة تم تصنيعها داخل الدولة بأيدي سعودية، وبخامات محلية غير مستوردة من الخارج، مؤكدًا على أهمية الاقتصاد القوي السعودي وتنمية المحتوى المحلي حتي يكون قادرا على جذب الاستثمار مما يجعل السعودية مقراً لشركات الدولية .
وأشار الوزير أن هذا التوجيه يتماشى مع استراتيجيات وأهداف مبادرة مؤتمر مستقبل الاستثمار، الذي عقد مؤخرا في مدينة الرياض. حيث أعلنت خلاله عزم 24 شركة عالمية نقل مقرراتها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.
وتابع جدعان في إطار سعي المملكة إلى تكوين بيئة استثمارية جذابة فان القرار لن يكون له تأثير على المستثمر لذي يريد إقامة استثمار مشترك على ارضينا أو استمرار ارتباطه بالقطاع الخاص .
وفي نهاية حديثه قال سيتم إصدار حقبه من القوانين المشجعة أكثر للمستثمرين خلال العام الحالي.