بعد الجدل الشديد الذي أثارته فتوى الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، والخاصة بجواز ترك الزوج زوجته تتعرض للاغتصاب حال عدم استطاعته رد العدوان الواقع عليها، وحفاظًا على حياته، قام فضيلة الشيخ وجدي غنيم بالرد على هذه الفتوى في إحدى بياناته على قناته الرسمية بعنوان:
من المعروف عن الشيخ وجدي غنيم شدته في التعامل مع الأحداث الجارية في مصر بشأن الانقلاب العسكري – 3 يوليو 2013 – وكل ما يختص به.
قام الدكتور وجدي غنيم بالرد على الفتوى – مرفقة بأسفل – على نحو علمي تمامًا من كتب أئمة السلف بتوضيح الأمر من عدة أوجه، وعدة أحاديث نبوية وردت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في الصحاح.
رد الشيخ وجدي غنيم على ياسر برهامي بخصوص فتوى الاغتصاب
https://www.youtube.com/watch?v=lbQwerh5O5U
وجاء في نص فتوى ياسر برهامي ردًا على سؤال جاء له على موقع أنا السلفي على النحو التالي:
وجاء السؤال الموجه لـ”برهامي” عبر موقع “أنا السلفي”: “سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن في هذا مفسدتين، وفي فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ في الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل… والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك في العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟ 2- ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدي المجرمين؟ فهل في هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا في عدم الوجوب؟”.
وأجاب برهامي على السائل قائلاً: “الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فالنقل الذي اعتمدتُه في الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبدالسلام -رحمه الله- في كتابه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف”.
وتابع قائلاً: “هو في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبدالسلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك في السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟”.
وقد أثارت الفتوى استياء شريحة عريضة من فئات المجتمع المصري، حيث أن الدفاع عن العرض فطرة أساسية في الإنسان، فكيف يتأتي بوضع فتوى تبيح جواز ترك الزوجة تتعرض للاغتصاب !!!