اتخذت الحكومة موقفاً جاداً في موضوع البناء وخاصة البناء على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، ونتيجة لعملية البناء العشوائي خلال السنوات الماضية والذي أدى إلى ضعف في البنية الأساسية من مياه وكهرباء وخلافة لهذه المباني لأنه تم بناؤها بشكل عشوائي وغير منظم، فقد أعلنت الحكومة عن خطة للتصالح في المباني المخالفة ، حيث يعد هذا التصالح وفقاً لما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي هو عقد ما بين الدولة والمواطن وبمثابة رخصة لهذا المبني، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة هذا المبني كما أن الأموال التي سوف يتم جمعها من التصالح سوف يتم استخدامها في إعادة هيكلة البنية الأساسية في المدن والقرى ومن ثم تحسينها، كما أنه سوف يتم خلال السنوات المقبلة تخطيط الأراضي الصالحة للبناء وتجهيزها حتى لا يكون هناك بناء عشوائي مرة أخرى.
الفئات المسموح لها بالبناء اعتباراً من اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020:-
حدد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء الفئات المسموح لها بالبناء مرة أخرى وذلك بعد توقف البناء خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن تلك الفئات يمكن لها استئناف عملية البناء مرة أخرى اعتباراً من باكر الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 وهذه الفئات هي:-
1- أن يكون حاصل على رخصة بناء سارية بالفعل وغالباً سيكون صاحب المبني حاصل على تلك الرخصة قبل قرار وقف البناء الذي صدر في 24 مايو 2020.
2- أن يكون قام بالبناء قبل هذا التاريخ، وفى حالة عدم الشروع في البناء قبل هذا التاريخ فعلية أن ينتظر القرار المنظم للاشتراطات البنائية.
3- البناء لا يتجاوز الدور الرابع، ثم ينتظر لحين صدور القرارات الجديدة المنظمة لعملية البناء.
