وافق منذ قليل مجلس الوزراء المصري تحت رئاسة الدكتور ” مصطفى مدبولي” على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء في الدولة المصرية لمدة شهر، والتي تبدأ من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020 وحتى 15 سبتمبر من نفس العام، وجاء القرار حرصاً من الحكومة الحالية على مصلحة المواطنين وعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.
مجلس الوزراء و جدية التصالح في مخالفات البناء
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على قرار تفعيل أحكام لقانون رقم 17 لعام 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك من أجل تقنين أوضاعها خلال الفترة القادمة بما يدعم استبداء حقوق الدولة المصرية، وذلك بعدة ضوابط هامة تشمل قيام الراغب في التصالح خلال المدة المسموح بها في القانون بتقديم كافة أوراق التصالح مرفق به جميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة.
ويقوم المواطن الذي يرغب في التصالح بدفع مبلغ جدية تصالح يتم سداده تحت الحساب، وبعدها تقوم اللجنة بتحديد مبلغ التصالح ويتم خصم المبلغ الذي تم دفعه، وبدأ سداد المبالغ المقررة لجدية التصالح اعتباراً من 15 يوليو 2020 الماضي وحتى الآن وتم تجديد آخر موعد للتصالح في 15 سبتمبر 2020.
اقرأ أيضاً
وأعنت الحكومة المصرية عن حسابات بنكية مخصصة لعملية لتصالح خلال هذه الفترة من أجل الحصول على حقوق الدولة، ومدد مجلس الوزراء موعد انتهاء فترة التصالح حتى منتصف شهر سبتمبر القادم.