نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها مصر وجميع دول العالم وتدني الإقتصاد، قام وزير المالية الدكتور محمد معيط بشرح أسباب القرار الخاص بإستقطاع 1% من رواتب الموظفين، وذلك بسبب توجيه الحكومة تقديم مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض المشاكل الناتجة عن إنتشار الفيروس اللعين، بالإضافة إلى حدوث الكوارث الطبيعية، وقام بشرح هذه الأمور اليوم الموافق الأحد خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب.
وزير المالية يشرح أسباب إستقطاع 1% من رواتب الموظفين
كما أكد معيط اليوم خلال جلسة مجلس النواب أن السبب في تطبيق هذا النظام من الإستقطاع من الموظفين، هو الظروف التي تمر بها مصر وتدني إقتصادها خاصة بعد جائحة كورونا والكوارث الطبيعية التي حدثت في الشتاء الماضي، والتي تسببت في خسائر رهيبة للدولة.
كما قام معيط بإضافة عدد من الأسباب الخاصة بعمل هذا الإستقطاع قائلاً “الكثير من الدول أثرت عليها أزمة كورونا مثلنا، وإضطرت إلى أن تأخذ إجراءات متعلقة بخفض المرتبات ووقف مزايا للعاملين، ومع الأزمة تطلبت إنفاق أزيد؛ خصوصًا في قطاعات محددة؛ مثل الصحة والقطاعات الخدمية. وعلى الجانب الآخر الأوضاع الإقتصادية في العديد من الدول تأثرت سلبًا؛ ومنها مصر، ما أدى إلى وقف بعض الأنشطة وضرائب تذاكر السفر بالطيران والمقاهي والمطاعم والمحلات، كل هذه بها إيرادات للدولة توقفت، وعلى الدولة أن توفي بالتزاماتها في ضوء ضغط هذه الأزمة”.
السبب الرئيسي في إستقطاع 1% من المرتبات
كما أضاف وزير المالية في حديثه خلال الجلسة قائلاً “كانت هناك 130 مليار جنيه من إيرادات الدولة، صرفنا منها نحو 62 مليارًا من هذا المبلغ، وكانت عندنا خطة قبل الأزمة لزيادة المرتبات والمعاشات، ونخفض ضريبة بعض القطاعات، ونحل مشكلة العلاوات الخمس، والقيادة السياسية أصرت على مواصلة بعض هذه الإجراءات، وتم زيادة المعاشات وحل مشكلة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات بتكلفة 66 مليار جنيه، وتكلفة زيادة المرتبات 34 مليار جنيه، بالإضافة إلى بعض الأمور، ليصل المبلغ إلى نحو 105 مليارات جنيه، وتم زيادة الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي”
كما إستكمل معيط حديثه خلال مجلس النواب اليوم قائلاً “كل ذلك وأنت مش عارف الأزمة هتوصل لإيه، وهتأثر قد إيه، وهتفضل مأثرة على إيرادات الدولة لإمتى.. ماحدش يعرف، القضية كبيرة، وكان المخزون الإستراتيجي ساعدنا في مواجهة الأزمة، والدولة وفرت جميع المستلزمات من السلع”.